طلبت في الخاص من عدد من الأصدقاء، أستطلع اهتمامهم بالشأن الاقتصادي، سألتهم عن أسعار العملة وأسباب تراجعها الحاد، عن جذر المشكلة، الأسباب الرئيسية والمباشرة، جمعت ما كتبوه واجملتها في هذه النقاط، وكما ستلاحظون، فإنها تنبئ عن خبرة معرفية
 
راكمتها سنوات الحرب وخلاصات أفرزتها الممارسات والجرائم الحوثية في بنية الاقتصاد اليمني، وهم غير متخصصين بالمناسبة، فلم يعد أحد يجهل ذلك، ولاعذر  لأحد في معرفة عدوه وغريم الشعب، فقد صار الحوثي في مرمى الجميع بعد أن سعى حثيثا لتعميم الوجع والأنين، وفشل في مواصلة تزييف الوهم والضحك على الناس.
 
أولا وثانيا وثالثا، انقلاب الحوثي واستمرار الحرب، الجذر الرئيس لمشكلة الاقتصاد برمتها (تآكل ٤ مليار$ من احتياطي اليمن في عامين من إدارته للمركزي (سبتمبر ٢٠١٤ - سبتمبر ٢٠١٦).
 
4. عدم تصدير الغاز المسال منذ ١٠ اعوام، وتوقف تصدير النفط (أواخر٢٠٢١) بسبب قصف الحوثي سفن وموانئ تصدير النفط.
 
5. الأسواق السوداء(عملات/مشتقات/سلع) لصالح ما يسمى المجهود الحربي، وتزوير العملة والتلاعب بهامن قبل فرع المركزي بصنعاء.
 
6. تعطيل عدد من المنافذ البرية والبحرية والجوية من قبل المليشيات شمالا وجنوبا، وفرض الحوثي قوانين كارثية في حق القطاع المصرفي بصنعاء والقطاع التجاري والاقتصادي برمته.
 
7. عدم وصول كافة الإيرادات إلى البنك المركزي بعدن، واستحواذ الحوثي على أكثر من نصف إيرادات الدولة لصالحه.
 
8. الجبايات والرسوم غير القانونية على البضائع في الحواجز الجمركية المستحدثة من قبل الحوثي بين المحافظات، وكذا رسوم الميازين والكنتورانات شمالا وجنوبا وشرقا وغربا.
 
9. منع الحوثي التعامل بالطبعة الحكومية الجديدة المعترف بها دوليا (منذ أواخر ٢٠١٩) في مناطق سيطرته، وهي اكبر جريمة قام بها الحوثي بعد الانقلاب، كونها خلقت فارقا كارثيا في قيمة التحويلات وأوجدت سعرين مختلفين لعملة واحدة جهة إصدارها واحدة.
 
10. فرض سعر قسرى ثابت لقيمة العملة في مناطق سيطرة الميليشيات (٢٠١٧) تسبب بانقسام السوق المحلي إلى منطقتين اقتصاديتين داخل دولة واحدة.
 
11. انتشار محلات صرافة مرخصة وغير مرخصة بلغت أكثر من ألف، يقف خلفها هوامير الصرف متخادمين مع الحوثي مستفيدين من تذبذب السوق وضعف السلطة النقدية للمركزي.
 
12. غياب دور المؤسسات الرقابية، مجلس النواب، هيئة مكافحة الفساد، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
 
13. توقف تدفق القروض والهبات الدولية والإقليمية، وامتصاص الحوثيين ثلثي المساعدات الإغاثية وحوالات المغتربين اليمنيين في الخارج.
 
14. توقف عدد من القطاعات الإيرادية كالسياحة والأسماك والزراعة بشكل جزئي وكامل، وهروب رؤوس الأموال نتيجة الحرب والتضييق وملاحقة الخصوم وفرض الحارس القضائي.
 
15. وجود اختلالات في السياسة المالية، بما في ذلك عجز الحكومة في إعداد موازنة عامة تعكس الأولويات في الإنفاق والموارد.
 
16. نهب وجباية مواردا لدولة من جهات غير حكومية في عدد من المنافذ، والإيرادات مثل الضرائب والجمارك والاتصالات.
 
17. عدم السيطرة على الكتلة النقدية المتداولة وضعف أدوات المركزي لامتصاص تضخم المعروض النقدي ووجود أعباء حكومية والتزامات بتوفير نفقات تشغيلية لأجهزتها التنفيذية وبعثاتها الدبلوماسية
 18. اختلال ميزان المدفوعات نتيجة زيادة الاستيراد الوهمي وضآلة الإيرادات بالعملة الأجنبية نتيجة توقف صادرات النفط والغاز وعدد من السلع.
 
19. رفض الحوثي أي مبادرات أو حلول أو اتفاقيات لمعالجة تداعيات الانقسام المالي والمصرفي والتخفيف من آثاره السلبية على حياة المواطنين.
 
20. استمرار الحرب وعدم إيفاء الجهات المانحة بالتزاماتها لدعم الحكومية عربيا وإقليميا ودوليا.