وقّعت وزيرة الشؤون القانونية القاضي اشراق المقطري، بديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، مذكرة تفاهم مع مؤسسة رنين اليمن بحضور ماجد الروني المدير التنفيذي للمؤسسة، لتعزيز التعاون في تطوير الأطر القانونية لحماية المدنيين، وبناء قدرات كوادر الوزارة، ودعم برامج التوعية القانونية.

وقالت "المقطري"، "إن الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعكس مضامينها في القوانين الوطنية، بما يضمن حماية المدنيين، يمثل مسؤولية قانونية ومؤسسية تتطلب تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الفاعلين".
 
وأكدت الوزيرة حرص وزارة الشؤون القانونية على دعم الجهود الهادفة إلى تطوير المنظومة القانونية، ومواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وتعزيز الوعي القانوني، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون ودعم مسار الإصلاح القانوني والمؤسسي.