أدانت دائرة المرأة في التجمع اليمني للإصلاح قرار المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء والتي تديرها مليشيا الحوثي إعدام الناشطة المختطفة "فاطمة العرولي" وما تقوم به من ازهاق لأرواح اليمنيين ومصادرة ممتلكاتهم.  
 
وقالت الدائرة في بيان لها إنها "تتابع بقلق بالغ ما تمارسه مليشيا الحوثي من فوضى عارمة تستبيح أرواح اليمنيين وتصادر ممتلكاتهم، سعيا منها لتعزيز مشروعها الكهنوتي".
 
وأكد البيان أن المحكمة الجزائية فاقدة للولاية القضائية من حيث الأصل، فضلا عن أن مهمتها الأساسية باتت محصورة في إصدار قرارات الإعدامات المسيسة للمختطفين في سجون المليشيات.
 
وأوضح البيان أن هذا الأمر يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
 
وطالب الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة ومجلس حقوق الإنسان، ومكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، بالعمل الجاد من أجل إيقاف هذه الأحكام السياسية الهزلية المغلفة بصبغتها القضائية غير القانونية.
 
وحمل مليشيا الحوثي المسؤولية القانونية الكاملة تجاه هذه الانتهاكات بحق النشطاء والصحفيين والسياسيين، الذين يعدمون لمجرد التعبير عن آرائهم بطريقة أو بأخرى.
 
كما دعا إلى الكف الفوري عن هذه الممارسات التعسفية والقرارات الانتقامية، التي لا تسقط بالتقادم، مؤكدا أن العدالة ستأخذ مجراها ذات يوم، وسينال كل مجرم عقابه المنصوص عليه في القوانين النافذة.