أثار نائب برلماني مصري جدلا بعد تقدمه بمشروع قانون لخفض سن زواج الفتيات إلى 16 سنة بدلا من 18 سنة الذي لاقى رفضا من مؤسستين حكوميتين وأغلبية نسائية بالبرلمان.
 
وتقدم النائب، أحمد سميح، الأسبوع الماضي، بمشروع قانون لخفض سن زواج الفتيات إلى 16 سنة.
 
وبرر النائب مشروع القانون، في تصريحات صحفية، بأنه يعمل مأذونا شرعيًا وأنه شاهد عيان على كثير من الحالات التي تتحايل على القانون عند تزويج بناتها مبكرا بعدم التوثيق إلا بعد بلوغ السن القانونية (18 عامًا).
 
وأكد على أن الناس لا تأخذ بهذا القانون في الأرياف والمناطق العشوائية، لافتًا إلى أنه رغم الانتقادات مُصر على مناقشته تحت قبة البرلمان حتى تكون هناك قاعدة بيانات صحيحة للزواج والطلاق.
 
وقالت رئيسة المجلس القومى للمرأة (حكومي)، مايا مرسى، إن مشروع القانون الخاص بخفض سن زواج الفتيات إلى 16 سنة بدلا من 18 سنة مرفوض جملة وتفصيلا.
 
وأكدت، في بيان، اليوم، أن المجلس يعتبر هذا المقترح ردة للخلف، ويفقد المرأة ماحصلت عليه من مكتسبات.
 
وأشارت إلى أنه يتعارض مع قانون الطفل الذى ينص على أنه "يقصد بالطفل كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة".
 
وأوضحت أنه "يساهم أيضا فى تأخر مصر فى تحقيق معدلات التنمية المنشودة، ويعوق جميع مساعى الدولة فى التغلب على مشكلة الانفجار السكانى، ومنع الزواج المبكر الذى لا يؤمن بحقوق المرأة، فضلا عن انعكاساته على صحة المرأة والطفل وبالتالى المجتمع".
 
كما استنكر المجلس القومى للسكان (حكومي) المقترح واعتبره "مخالفة للنص الدستوري لقانون الطفل، وتراجعا عن التطور القانوني حول حقوق المرأة".
 
وبرر المجلس، في بيان أمس، رفضه لهذا المقترح لعدد من الأسباب أهمها تقارير منظمة الصحة العالمية حول ارتفاع معدلات وفيات الأمهات بسبب الحمل والولادة، لتصبح من مرتين إلى خمس مرات للأمهات صغيرات السن مقارنة بالأمهات بعد سن 20 سنة.
 
ولفت إلى أن "زواج الأطفال يعد أحد الأسباب المباشرة للانفجار السكانى الذي تعاني منه مصر، حيث يرتفع متوسط عدد الأطفال للمرأة المصرية فى حالة الزواج قبل 18 سنة إلى 3.7 طفل، بينما متوسط عدد الأطفال للمرأة المتزوجة بعد 22 سنة يصل إلى 2.8 طفل".
 
وتخطى تعداد المصريين بالداخل والخارج في أبريل/ نيسان الماضي، 100 مليون نسمة، وفق تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).
 
كما أعلنت 45 برلمانية (من إجمالي 88 امرأة بالبرلمان الذي يتكون من 596 نائبا)، في بيان، رفضهن القاطع لمقترح خفض سن زواج الفتيات كونه "خطرًا داهمًا يهدد جهود التنمية في مصر، ودفاعا عن حق الفتاة في التعليم والتأهل لشغل مكانها في المجتمع".