كشف تقرير حقوقي حديث بعنوان "مصابيح خلف القضبان"، عن انتهاكات خطيرة تستهدف الأكاديميين والمعلمين في اليمن، لا سيما من قبل جماعة الحوثي المسلحة.
 
التقرير، الذي أصدرته بوابة التقاضي الاستراتيجي التابعة للمجلس العربي، وأعده الصحفي والباحث الحقوقي، عبدالباسط الشاجع، يغطي الفترة من مايو 2015 حتى أغسطس 2024، استعرض حالات اختطاف طالت الأكاديميين والمعلمين في اليمن، حيث تعمدت جماعة الحوثي اختطافهم وتعقبهم، ضمن سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية.
 
وثّق التقرير أكثر من 20 حالة اختطاف وإخفاء قسري، إلى جانب 8 شهادات لأسر الضحايا وناجين، إضافة إلى حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الحوثي. ومن بين المستهدفين شخصيات بارزة مثل وزراء ومستشارين حكوميين، ورموز نقابية، ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني. ويتضمن التقرير تحليلًا قانونيًا لمجموعة من الوثائق بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.
 
وثق التقرير بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، أعداد المختطفين من الأكاديميين والمعلمين في نطاق سيطرة جماعة الحوثي التي نالت النصيب الأكبر من الانتهاكات في محافظات (صنعاء، أمانة العاصمة، الحديدة، حجة، عمران، تعز، إب، عدن)، حيث بلغ إجمالي الانتهاكات بحق المختطفين من سبتمبر/ أيلول 2014، إلى يونيو 2024، ما يبلغ 1304، توزعت بين 1046 حالة اختطاف، و 97 إخفاء قسري، و 124 تعرضوا للتعذيب داخل المعتقلات، فيما بلغت المحاكمات السياسية لمختطفين من الأكاديميين والمعلمين 26، أما النساء فقد بلغت حالات الاختطاف (5) و (2) إخفاء قسري، و (4) تعذيب.
 
أولى التقرير اهتمامًا خاصًا لشهادات الناجين من المعتقلات، حيث تواصل مع 10 مختطفين مفرج عنهم لجمع تفاصيل تجاربهم داخل السجون، وتوثيق معاناتهم وتجاربهم الشخصية وشهاداتهم عن مشاهدات التعذيب التي طالت آخرين كانوا معهم في الزنازين.
 
تشمل الانتهاكات: الاعتقال التعسفي، الإخفاء القسري، التعذيب الجسدي والنفسي، محاكمات صورية، وأحكام إعدام، سجلت حالات تعذيب مروعة مثل الحبس الانفرادي لمدد طويلة، الحرمان من الرعاية الصحية، والاعتداء الجسدي. بعض المستهدفين تعرضوا للإقصاء الوظيفي ومصادرة الممتلكات، والتهجير بعد الإفراج.
 
طالب التقرير بالإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف الانتهاكات، كما دعا المجتمع الدولي للضغط على الأطراف المسؤولة لضمان احترام حقوق الإنسان وتقديم الجناة للعدالة.

رابط التقرير 
https://arabcouncil.foundation/2024/12/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%ad-%d8%ae%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a-%d9%8a%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%84/