أكدت دراسة متخصصة في الجريمة المنظمة أن تجارة المخدرات كانت مصدراً رئيساً لتمويل مليشيا الحوثي الإرهابية، حتى في الفترة التي سبقت سيطرتها على العاصمة صنعاء، بالرغم من انتعاش سوق المخدرات في البلد منذ الانقلاب الحوثي.
 
وأوضحت دراسة جرائم المخدرات وارتباطها بالجرائم المالية، أن الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن أسهمت بشكل كبير في انتعاش تجارة المخدرات بمختلف أنواعها، وارتباط ذلك بتمويل المليشيات كونها تدر مبالغ مالية كبيرة.
 
وبحسب الدراسة، فإن عملية تهريب المخدرات إلى اليمن تجري بشكل كبير لإدخال كميات كبيرة من المواد المخدرة، وتسهم تدفقاتها المالية غير المشروعة في الجريمة والفساد وتشويه الاقتصاد.
 
وكشفت الدراسة أنه خلال الفترة 2015 – 2022 تم ضبط أكثر من 351 طناً من الحشيش المخدر إضافة إلى 21 مليون حبة مخدرة، ناهيك عن 159 كيلوجراماً من الشبو و808 جرامات من الكوكايين، كانت في طريقها إلى الحوثيين.
 
وأفادت الدراسة بأن الأجهزة الأمنية تمكنت كذلك خلال هذه الفترة من ضبط مليون و352 ألفاً و495 أمبولة مخدرة، و444 كيلوجراماً من الهروين المخدر.
 
وكشفت أن حجم الإنفاق الكلي السنوي على استهلاك المخدرات ما بين 153 مليوناً و284 مليون دولار، ما يمثل 43 في المائة من نسبة الإنفاق الفردي العام.
 
ومنذ انقلابها حولت مليشيا الحوثي اليمن إلى سوق مفتوحة للمخدرات، ومقلب واسع لكل الممنوعات والمحظورات المجرمة قانونياً، بهدف الإثراء السريع، وبات البلد سوقاً رائجة للكثير من المنشطات والمخدرات بأنواعها بشكل ملفت وبطريقة غير معهودة لم يسبق لليمن أن شهد هذا الضخ والكم الهائل من المخدرات من قبل.
 
وأكدت الدراسة، أن ارتفاع مستويات التفاوت في الدخل يشجع على الاتجار بالمخدرات والفساد، وقد تؤدي صناعة المخدرات إلى إدامة التفاوت في الدخل، وتفاقمه، وهو ما قد يتسبب بدوره في توسيع نطاق إنتاج المخدرات والاتجار بها.
 
وأشارت الدراسة إلى أن تجار المخدرات استغلوا ضعف النظام الرقابي وعدم التزام محلات الصرافة بالقانون المنظم للصرافة وقانون مكافحة غسل الأموال وبالتالي استطاعتهم على إدارة أموالهم داخل البلاد ونقلها إلى الخارج حتى أصبح تجار المخدرات قادرين على التحكم بسعر الصرف للعملات الأجنبية من خلال إدارة أموالهم عبر شركات الصرافة.