قامت مليشيا الحوثي، بفرض اجراءات أمنية مشددة لمنع تسريب أعضاء مجلس النواب، الباقين في العاصمة صنعاء، إلى مناطق الشرعية، خصوصا مع زيادة الضغوطات التي تمارسها المليشيا عليهم.
 
وسارعت مليشيا الحوثي إلى إحتواء البرلمانيين خلال لقاء عقده أمس القيادي الحوثي، مهدي المشاط، رئيس ما يُسمى بالمجلس السياسي التابع للحوثيين، برئيس المجلس يحي الراعي، وعدد من أعضاء البرلمان، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية سبأ.

وبحسب مصادر إعلامية، فقد عبر المشاط، خلال اللقاء، عن غضبه من استمرار عمليات هروب النواب إلى مناطق سيطرة الشرعية وخارج البلاد، متهما إياه بالتواطؤ والتقصير في إقناع بقية النواب بالبقاء في خدمة الجماعة.
 
وكانت صحيفة الشرق الأوسط قد نقلت عن مصادر خاصة بصنعاء، أن "المشاط اقترح على الراعي، اتخاذ إجراءات أمنية مشددة على بقية النواب والحد من تحركاتهم بين المحافظات إلا بموافقة شخصية منه، وبخاصة بعد أن تصاعدت عمليات الفرار التي كان آخرها هروب النائب هبة الله شريم ممثل مديرية الدريهمي في محافظة الحديدة وعدد من نواب محافظة ريمة المحسوبين على حزب المؤتمر الشعبي".
 
وقالت المصادر إن "المشاط، أمر الراعي ونائبه بالموافقة على تمرير قانون يجرم الالتحاق بالشرعية، من قبل النواب ويعتبر من نجح في الفرار إلى مناطق الشرعية أو خارج البلاد مدانا بجرم «الخيانة العظمى» كما يسمح بمصادرة كل ممتلكاتهم لصالح الميليشيات".
 
وأضافت المصادر أن "المشاط، أمر الراعي بتمرير قانون آخر، يسمح بفرض التجنيد الإجباري في صفوف السكان، وبخاصة في أوساط طلبة الجامعات والمدارس وأبناء القبائل، ما يتيح للميليشيات إرغامهم على حمل السلاح والقتال في صفوفها بعد أن تعرض عناصرها لاستنزاف غير مسبوق في الأشهر الأخيرة جعلها غير قادرة على وقف التقدم المستمر لقوات الجيش والمقاومة الشعبية".