شكا عدد من المواطنين في العاصمة صنعاء، ارتفاع أسعار الكهرباء التجارية، بأشكال قياسية.

يأتي هذا في ظل استمرار انقطاع التيار الحكومي عن العاصمة، والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، للعام الثالث والنصف على التوالي، وسط مماطلة حوثية في إعادة التيار، لأسباب غير معروفة.

وأدى انقطاع التيار الكهربائي منذ يونيو 2015، إلى قيام عدد من التجار بإنشاء مولدات تجارية، وايصالها للمواطنين، بأسعار كبيرة جدا، رغم تزايد أعداد تجار المولدات، بشكل مستمر، وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية خصوصا في فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة.

 وأكد عدد من المواطنين لــ"العاصمة أونلاين"، أنهم دفعوا مبلغ يصل الى 30 الف ريال، كرسوم اشتراك في هذه الخدمة، اضافة الى أن الفواتير يتم اصدارها اسبوعيا، تتضمن سعر الاستهلاك الذي يصل الى مبلغ 250 ريال للكيلو الواحد، فضلا عن رسوم الاشتراك الإسبوعية والمحددة بــ"550" ريال.

وبالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة وغلاء المياة الباردة في البقالات لجأ المواطنين للاشتراك بالخدمة التجارية وتشغيل ثلاجات المنازل، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعشها كثير من المواطنين في المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

جدير بالذكر أن مليشيا الحوثي، كانت قد فرضت مبلغ 10 ريال لكل كيلو من الكهرباء الخاصة لصالح أمانة العاصمة، و10 ريال كذلك لصالح وزارة الكهرباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الذين عملوا على إصدار لائحة لتنظيم عمل هذه المولدات.

كما ألزمت التجار باستخراج تصريح لمزاولة هذا العمل، ودفع رسوم مالية لصالحها، لاستخراج تصريح مزاولة التجار في الكهرباء، في صنعاء أو المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأموال، دون صرف أي حقوق للموظفين من راتب وغيره، للعام الثاني على التوالي.