×
آخر الأخبار
هادي هيج: الإفراج عن دفعة من المحتجزين لا يعفي الحوثيين من التزاماتهم تجاه البقية وهم من أفشلوا الصفقة الحوثيون يبتزون تاجرًا في صنعاء ويتهمونه بقضية أخلاقية لإجباره على دفع 5 ملايين ريال صنعاء.. مليشيات الحوثي تقتحم جامع الدعوة وتعزل إمامه بعد مواجهات مع المصلين مأرب تطلق نداء إنسانيا لتوفير الاحتياجات الشتوية لأكثر من 2.2 مليون نازح احتجاجات يمنية في ميونخ تضامنا مع تعز ومطالبات بإنهاء الحصار ومحاسبة مليشيا الحوثي شرطة تعز تضبط امرأتين للاشتباه بارتباطهما بخلية حوثية والتخطيط لتنفيذ أعمال إجرامية درجة الدكتوراه بامتياز من جامعة عبد المالك السعدي بالمملكة المغربية للباحث محمد المنصوري في يوم واحد من تفتيش الهواتف إلى الاختطاف.. 525 مدنيا ضحايا انتهاكات حوثية على طرق تعز لجنة الإسناد والتعبئة بخولان تسيّر قافلة غذائية دعماً للجيش والمقاومة مجلس النواب يناقش مشروع قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية

الحوثيون يعلنون إقرار قانون الخُمُس في مناطق سيطرتهم رسميا

العاصمة أونلاين - متابعات خاصة


الإثنين, 14 مايو, 2018 - 11:11 مساءً

صورة تعبيرية

أعلنت مليشيا الحوثي، اليوم الأثنين، إقرار قانون الخُمس، وذلك تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، واستعدادهم لتحويل هذا الشهر الى موسم لنهب التجار ورؤس المال في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.

حيث أصدر، ما يُسمى برئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، قرارا بشأن إنشاء الهيئة العامة للزكاة، والذي يهدف الى تخصيص 20 % من موارد الدولة لما يُسمى بالأسر الهاشمية، والتي تدعي انتسابها للرسول صلى الله عليه وسلم.

وينص القانون على إخراج الخمس من المحاصيل الزراعية والأرباح التجارية والمرتبات وإنتاج الشركات والثروة الحيوانية والعسل وغيرها من الإيرادات الخاصة بالمواطنين والشركات، وتخصيصها لصالح هذه الأسر.

وبحسب وكالة سبأ، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، فقد تضمن القرار خمسة فصول: الفصل الأول التسمية والتعاريف، والفصل الثاني إنشاء الهيئة وأهدافها ومهامها وصلاحياتها العامة، فيما تضمن الفصل الثالث إدارات الهيئة، والفصل الرابع مواد الهيئة ونظامها المالي، زالفصل الخامس أحكام ختامية.

وكان زعيم مليشيا الحوثي، عبد الملك الحوثي قد طالب في كلمة متلفزة له عقب مقتل الصماد، إنه يأمل من البرلمان الحوثي  "إنجاز قانون الزكاة قبل قدوم شهر رمضان المبارك لتعزيز حالة المواساة في الداخل"، حسب زعمه، وهو القانون المعروف بـ"الخمس".

ويعد هذا القرار بحسب مراقبين، من أخطر القرارات، إذا تشرعن لمليشيات الحوثي الانقلابية ممارسة النهب واللصوصية على المجتمع اليمني ورجال الأعمال، فالقرار نافذ على الواقع منذ سيطرة المليشيات على حكم المناطق الخاضعة لها، لتتضخم ميزانيتها المالية على أنقاض الدولة وتعززها بضمان توريد- الخُمس- 20% من الزكاة وموارد الدولة، اضافة الى أن هذا القانون يكرس تقنين العنصرية، واصدار تشريع لها، بما يتعارض مع نصوص وأحكام ودستور الجمهورية اليمنية.
 
وتواصل جماعة الحوثي استخدام ما تبقى من مجلس النواب بعدد ضئيل من الأعضاء الموالين لها أو ممن يعيشون بوضع أقرب للإقامة الجبرية وينتمون لحزب صالح (دون نصاب قانوني)، تستخدمهم لإقرار قوانين وتشريعات تعزز من قبضتها على المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها.
 



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1