ضمن تدشينها مرحلة جديدة لبيع مرافق حكومية خاصة بالدولة، أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية مؤخراً على بيع مقر قسم شرطة مذبح بالعاصمة صنعاء في إطار خطة لخصصة المؤسسات الحكومية وبيعها لنافذين في الجماعة.

ونقلت مصادر إعلامية، أن المليشيات قامت ببيع مركز شرطة مذبح الذي يعد من مرافق الدولة التي سيطرت عليها الجماعة بصنعاء، مع مقر المصلحة، بمبلغ وقدرة مئتان وخمسون مليون ريال لرجل الاعمال المقرب من الجماعة "علي عبدالله المذبحي".

ويأتي هذا ضمن إجراءات خصخصة المؤسسات الحكومية والسيطرة على الموارد المالية التابعة للدولة والتي تنتهجها مليشيات الحوثي خلال الفترة التي أعقبت الانقلاب منذ مايزيد عن ثلاثة أعوام.

وسيطرت مليشيات الحوثي على مقار وعقارات وأراضي حكومية بصنعاء وتعمل على بيعها لتجار ونافذين حوثيين .

ومطلع اكتوبر من العام المنصرم 2017م ذكر مواطنون في تصريحات صحفية، أنهم اشتروا عِدة قطع من الأراضي من نافذين حوثيين في تلك المناطق، في أطراف العاصمة مقابل مبالغ مالية كبيرة، ولم يكتشفوا أنَّ الأرض التي يملكونها ملكاً للدولة أو هي ضمن مخطط "شارع عام" إلا بعد عام من شراءها.
 
من بين تلك المناطق منطقة ذهبان، شمال العاصمة، التي تم تخطيطها في العام 2010 واعتمدت مصلحة المساحة ثلاثة شوارع كبيرة شارعي الثلاثين والأربعين وشارع الستين الجديد الذي كان مخطط أن يوصل بالستين الشمالي ويمر بمنطقة ذهبان ليصل للمطار ويخفف الازدحام في منطقة "جولة عمران".
 
ويضاف الى ذلك سطو الجماعة على مساحات واسعة من أراضي الدولة بصنعاء، وتحويلها الى مقابر لقتلى الجماعة في الحرب.
 
ونهاية مارس الماضي حذرت الحكومة اليمنية من خطورة إقدام مليشيا الحوثي الانقلابية، على بيع النفط الخام المخزون في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة غربي اليمن وتداعيات ذلك "التدمير الممنهج للمنشآت النفطية، ومقدرات الشعب اليمني".

وعبر مراقبون، عن خطورة الصمت تجاه الخطوات التدميرية المتمثلة في مساعي المليشيات لخصصة ممتلكات الدولة اليمنية ومؤسساتها والإهدار المستمر للمال العام والممتلكات العامة التي تدخل في حقوق الشعب اليمني بأكمله.