واصلت مليشيا الحوثي، عملية حصر السكان في العاصمة صنعاء، وذلك عبر لجان تم تشكيلها لهذا الغرض، في الوقت الذي أبدى فيه عدد من المراقبين مخاوفهم من استخدام هذه الاحصاءات لتنفيذ اجندات طائفية، تتمثل في إلزام الأسر لدفع أبنائها الى جبهات القتال.
 
وبدأت عمليات حصر السكان، منذ انعدام الغاز المنزلي، وقيام المليشيا بتوزيعه عبر عُقال الحارات، الأمر الذي دفع العُقال لحصر السكان، من خلال مرورهم في الأحياء، وتسجيل كافة بيانات الساكنين، وبطائقهم الشخصية، وعدد الأولاد، وهل البيوت التي يسكنون فيها إيجار إم ملاك، الى غير ذلك من الأسئلة التي أثارت حفيظة الكثير من المواطنين، الذين رفضوا التسجيل مقابل عدم حصولهم على اسطوانات الغاز، التي يتم توزيعها للمقربين فقط.
  
ووفقا لشهود عيان، لــ "العاصمة أونلاين"، فان ملاك العمارات رفض معظمهم تسجيل بياناتهم الشخصية لعقال الحارات، وفضلوا شراء الغاز المنزلي من السوق السوداء، والتي وصل سعر الاسطوانة الى 10 الف ريال، على أن يقوموا بإعطاء بياناتهم الشخصية لهم.
 
وكان ناشطون، قد تداولوا أمس صورا لاستمارات رصد لسكان العاصمة صنعاء، حيث يقوم المواطنين بتعبئتها، كأحد الوسائل التي تستعين بها المليشيا لمعرفة أعداد المواطنين في صنعاء، وتستفيد منها لمعرفة المناوئين لها.