أصدرت مليشيات الحوثي الانقلابية قرارًا يقضي بإعفاء الكادر الطبي الأجنبي في جميع المستشفيات الحكومية الخاضعة لسيطرتها من رسوم وتصاريح العمل والإقامة ومزاولة المهنة، ما اعتبره مراقبون "كارثة" تهدد حياة المرضى اليمنيين.
 
وأظهرت وثيقة توجيه رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي" القيادي الحوثي صالح الصماد، "الجهات المعنية بإعفاء الكادر الطبي الأجنبي في جميع المستشفيات الحكومية من رسوم وتصاريح العمل والاقامة ومزاولة المهنة".
 
وبرر الصماد توجيهاته بأنها تقديراً لدور الكادر الأجنبي في ظل الحرب القائمة في البلاد. وبحسب المذكرة جاءت توجيهات الصماد، بناء على مذكرة طلب من مدير عام مستشفى الكويت الجامعي.
 
واعتبر مراقبون أن قرار الميليشيا ينذر بـ"كوارث" طبية وتعرض حياة المرضى اليمنيين للخطر، خاصة وأن هناك شروط لاستقدام الكوادر الصحية وكذلك الاطباء الزائرين.
 
ويشترط عند استقدام الكادر الصحي من الخارج، تقديم طلب من الجهة المستقدمة، والموافقة الأولية من المجلس الطبي الأعلى في اليمن وتقديم صور من المؤهلات وأن تكون معمدة من وزارة الخارجية في بلاده، أو سفارة اليمن في بلاده أو من يمثلها، أو الدائرة القنصلية في اليمن، وأن يكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين وإن كان طبيباً زائراً أن تكون لديه دكتوراه وخبرة لا تقل عن خمس سنوات أو ماجستير للتخصصات النادرة وخبرة لا تقل عن خمس سنوات، وألا يكون قد صدر ضده قرار بمنعه من مزاولة المهنة.
 
وأشار مصدر إلى أن أهم الشروط التي يتم العمل بموجبها، هو "خضوع جميع الكوادر المستقدمة للتقييم من قبل المجلس قبل أن يتم منحهم ترخيص مزاولة المهنة".
 
وأكد المصدر أن "تجاهل الميليشيا تلك الشروط وإعفاء الأطباء الاجانب سيكون سبباً في وقوع "أخطاء طبية" لن تدخل في طائلة المساءلة، ما يلغي المعايير "الانسانية والاخلاقية" لمهنة الطب".
 
واعتبر المصدر أن "القطاع الطبي سيتحول إلى مرتع للفاشلين وربما نسمع في المستقبل عن سباك أو نجار يحمل شهادات مزورة يجري عمليات جراحية ويتسبب في وفاة مرضى"، حسب قوله.