صرفت مليشيا الحوثي، لعدد من قاداتها مكافئات مالية كبيرة من مؤسسة التأمينات، في الوقت الذي حرمت المتقاعدين من أموالهم، بعد رفضها دفع مرتباتهم لما يقارب العام.

وكشفت وثيقة حصل عليها "العاصمة أونلاين"، عن توجيه القيادي في مليشيا الحوثي، والمعين وزيرا للخدمة المدنية، في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دوليا، طلال عقلان، بصرف مكافئات لعدد من قيادة المليشيا، بينهم عقلان، وستة من قيادة الانقلاب.

وبحسب الوثيقة، فان المليشيا قامت بتوزيع هذه المكافئات تحت لافتة إعداد الموازنة التقدير للهيئة للعام 2018م، بنحو 4 مليون ريال، رغم أن المليشيا لا تزال ترفض صرف مرتبات المتقاعدين، والتي لم تكتفي بحرمانهم من أموالهم المودعة في المؤسسة، بل قامت بنهب اموال الهيئة والمقدرة بنحو 2 تريليون ريال.

حيث كانت نقابة المتقاعدين، قد استخرجت حكم قضائي، يلزم المليشيا الحوثي، لاسترجاع أموال المتقاعدين التي قاموا بنهبها من البنك المركزي، يقضي بإلزام المليشيا بصرف مرتبات المتقاعدين لمدة عام، والمحددة، بنحو 5 مليار ريال؛ إلا أن هذا الحكم لم يجد طريقه للتنفيذ، وهو الأمر الذي دفع النقابة الى مناشدة رئيس البنك الدولي في واشنطن، في مذكرة رسمية، وجهتها نقابة المتقاعدين اليمنيين، للضغط على مليشيا الحوثي، بسرعة إطلاق أموالهم التي تم نهبها، من قبلهم.

وطالبت النقابة، وفقا للمذكرة الصادرة بتاريخ 19/ 12/ 2017م، والموجهة لرئيس البنك الدولي، باسترجاع الأموال التي نهبتها مليشيات الحوثي، والتي توقفت عن صرف مرتباتهم لمدة عام منذ مطلع 2017، مشيرة الى أن اشتراكاتهم هي أموال مودعة في طرف البنك المركزي بصنعاء، باسم الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات. مؤكدين أنهم بلغت نحو 2 تريليون ريال يمني.

وبحسب المذكرة، الى ان اموال المتقاعدين في الثابت أنها اموال خاصة وليست عامة، وأن القوانين الخاصة بالمتقاعدين صريحة وواضحة ولا لبس فيها، مؤكدين أن الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، والخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، قامت بإدراج حقوق المتقاعدين في سندات الدّين العام، دون موافقة أصحاب الحق، وهم المتقاعدين والمتقاعدات. مشيرين الى أن ذلك مخالفة صريحة وواضحة لأحكام الدستور اليمني والقوانين النافذة في هذا الأمر.

ووفقا للمذكرة، فقد أشارت الى أن المتقاعدين في ظل نهب المليشيا على أموالهم المودعة في البنك المركزي، وانقطاع رواتبهم لعام كامل، باتوا هم الشريحة الأكثر تضررا مع أسرهم، وباتوا يعيشون درجة قاسية من المعاناة والمأساة الانسانية، خصوصا وان مرتباتهم الشهرية لا تتجاوز 5 دولار. مشددين على ضرورة أن يقوم البنك الدولي، بالضغط على مليشيا الحوثي المسيطرة على البنك المركزي في العاصمة صنعاء، للحصول على أموالهم التقاعدية، خصوصا وأنه قد تم اقحامهم في نزاعات قضائية حتى حصلوا على حكم قضائي ولم يجدوا طريقة للتنفيذ.