أحجم رؤوس الأموال وكبار التجار عن الاكتتاب لدى البنوك وشركات الصرافة للمشاركة في تأسيس "شركة مساهمة يمنية للاستثمارات الاستراتيجية" - مشاريع تسحب البساط من الوزارات والمؤسسات الحكومية لشركات استثمارية تفرضها جماعة الحوثي على التجار.

وكشف موقع "يمن مونتيور"، أنه مضي أكثر من شهر منذ إطلاق حكومة الحوثي، غير المعترف بها دولياً، لما يسمى "الاجتماع الأول لمجلس المال والأعمال" في شهر يناير/كانون الثاني الماضي دون الوصول إلى نتائج واقعية ملموسة لإقناع من يلمكون رأس المال الوطني من المشاركة في هذه المشاريع.

وقال: لجأ عبده بشر (وزير التجارة في حكومة الحوثيين) أمس السبت، إلى استدعاء الغرف التجارية وعدد من التجار بصنعاء كمحاولة خامسة إلى إقناعهم بالاكتتاب والتسجيل لدى البنوك وشركات الصرافة لكنهم مايزالون متخوفين من الخطوة التي قد يطيح فيها رؤوس أموالهم دون فائدة.

وتهدف هذه المشاركات والمساهمات بمفهومة الصحيح بأن تقوم الحكومة (الحوثية) ببيع معظم أدوارها ووظائفها للقطاع الخاص ويمكن لرجل الأعمال احتكار الخدمة لصالحه، والتي تشمل "الطاقة" و"النفط" و"الغاز" و"الاتصالات" و"البناء" و"الثروة السمكية" و"القمح والمطاحن".

وأعلن رئيس وزراء الحوثيين "عبدالعزيز بن حبتور" في يناير/كانون الثاني الماضي عن تأسيسه "شركة مساهمة يمنية للاستثمارات الاستراتيجية" -مشاريع تسحب البساط من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وكان بن حبتور و"بشر" اتفقا على الخطوط الرئيسية، وفي الاجتماع الذي عٌقد في صنعاء، تحت مسمى "الاجتماع الأول لمجلس المال والأعمال"، أدى إلى اعتراض كثير من المسؤولين الأخرين في الوزارات واتهموا المشاركين في الاجتماع بـ"القراصنة الجدد" على أعمالهم ووظائفهم.

وسبق أن دعا "بن حبتور" القطاع الخاص ورجال المال والأعمال إلى الاكتتاب والمساهمة للمشاركة في التأسيس بإنشاء مشروعات سيادية تفرغ وزارات الحكومية من محتواها حيث نصت المشاريع على الآتي: (انشاء خزانات المشتقات النفطية والغاز) وهو إفراغ لدور شركة النفط اليمنية عن دورها الرائد في هذا المجال وكذا (انشاء مشاريع اتصالات الهاتف النقال والجيل الرابع) وهو تدخل مباشرة وواضح لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وكذا (انشاء مصانع الطاقة المتجددة ومصانع توليد الطاقة - وإنشاء مصانع تجميع السيارات والآلات والمعدات - وانشاء الصناعات التعينية ومصانع مواد النباء - وانشاء مصانع صوامع ومطاحن الغلال - وانشاء البنوك التجارية و الاسلامية - وانشاء مشاريع التأجير التمويلي - وانشاء مشاريع التنمية الزراعية والثروة السمكية والثروة الحيوية - وانشاء مشاريع مراكز الصادرات - وانشاء مشاريع المدن الاقتصادية والصناعية والسكنية والمقاولات الإنشائية).

ويرى مراقبون إن هذه الخطوة تعد الأخطر على البلاد منذ اجتياح جماعة الحوثي للعاصمة اليمنية صنعاء، لانها تسلم رقاب المواطنين إلى جشع التجار وهيمنتهم التي أثبتت خلال الآونة الأخيرة، عبر غطاء حكومي من مركز الدراسات الاقتصادية لمالكه عبده محمد بشر وزير الصناعة والتجارة في حكومة الحوثي - غير المعترف بها-.