لجأت مليشيا الحوثي إلى حيلة للاستيلاء على أموال المواطنين ورجال الأعمال في مناطق سيطرتها عبر دعوتهم للمساهمة في تأسيس شركة وطنية برأس مال ضخم يصل إلى مائة مليار ريال يمني.

وعقدت أمس، حكومة الانقلابيين الحوثيين غير المعترف بها في صنعاء، لقاءً مع رجال الأعمال في مسعى جديد لابتزازهم وبيع الوهم للمواطنين في مناطق سيطرة الميليشيات. وكشفت الجماعة في اللقاء أنها بصدد تأسيس شركة وطنية عملاقة برأس مال ضخم يصل إلى 100 مليار ريال يمني (الدولار نحو 400 ريال)، داعية التجار ورجال الأعمال والمواطنين إلى المساهمة فيها، حيث حددت قيمة السهم بـ10 آلاف ريال.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن اقتصاديين في صنعاء قولهم، "إن هدف الجماعة من هذا المسعى هو محاولة سرقة المزيد من أموال اليمنيين بعدما استنفدت الميليشيات نهب الاحتياطيات من البنك المركزي والسيولة من العملة المحلية.

وزعم وزير الصناعة والتجارة في حكومة الميليشيات عبده بشر، خلال اللقاء مع رجال الأعمال، أمس، أن «الشركة الاستثمارية للمشاريع الاستراتيجية» المزمع تأسيسها «ستُعنى بعدد المشاريع الصناعية والتنموية في مجالات مصانع الطاقة المتجددة، وتوليد الطاقة من النفايات، وتجميع السيارات والآلات والمعدات، والصناعات التعدينية، ومصانع مواد البناء، وصوامع الغلال، وخزانات المشتقات النفطية والغاز».

وادعى المسؤول الحوثي أن الشركة الوهمية التي تحاول الجماعة تسويقها للمواطنين «ستعمل أيضاً على إنشاء مشاريع البنوك التجارية والإسلامية، والتأجير التمويلي، ومشاريع اتصالات الهاتف النقال والجيل الرابع، إضافة إلى مشاريع التنمية الزراعية والثروة السمكية والحيوانية، ومراكز الصادرات، والمدن الاقتصادية والصناعية والسكنية والمقاولات الإنشائية».

وقال: «إن رأس مال الشركة سيصل إلى نحو 100 مليار ريال، وقيمة السهم الواحد فيها يصل إلى 10 آلاف ريال، وأنها ستعمل على إحداث طفرة اقتصادية في البلاد ونقلة نوعية في عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية»، على حد قوله.

واعتبرت الحكومة الشرعية تصرفات الميليشيات تجاه المنظمات «مخالفة لكل القوانين الدولية والإنسانية، وتقويضاً للعمل الإنساني». وجددت مطالبها بضرورة عمل هذه المنظمات في سياق اللامركزية الإدارية حتى تتخلص من ضغوط الميليشيات.