رفضت الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء القرارات الصادر من مجلس الجامعة.

وقالت الهيئة في بيان لها الأحد الماضي أن"مجلس الجامعة انعقد بصورة غير قانونية حيث ترأس المجلس نائب وزير التعليم العالي عبد الله الشامي في حكومة بن حبتور (غير معترف بها) والذي لا يحق له ذلك".

 وأوضحت الهيئة أن الشامي والقيادي بجماعة الحوثي حضر الى الجامعة لتمرير قراراتٍ لعددٍ من المتقدمين للتعيين في الجامعة، والذين اختلط فيهم من تنطبق عليهم الشروط بمجموعة أكبر لاتنطبق عليهم هذه الشروط.

 وكان الأكاديمي عبد الله أبو الغيث, ممثل الأساتذة في مجلس جامعة صنعاء قال في مقال له بعنوان "براءة للذمة": أن عبد الله الشامي نائب وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب اجتمع بمجلس الجامعة وفرض على المجلس اعتماد مقترح يقضي باستكمال إجراءات التعيين للأسماء الموجودين في الملف في الجامعة, دون ان يتم مناقشتهم من قبل الجهات المخولة له".
وأكد بأن جميع من في الكشف ليس لديهم موافقة على تعيينهم من المجلس الأكاديمي في الجامعة، وهو المجلس الذي أعطاه قانون الجامعات ولائحته التنفيذية حق فحص جميع ملفات التعيين في الكادر الأكاديمي قبل انتقالها إلى مجلس الجامعة.
 
"العاصمة اونلاين" ينشر نص البيان 
وقفت الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء يومنا هذا الأحد الموافق 24/12/2017م، أمام ما حدث في مجلس الجامعة، والذي انعقد بصورة غير قانونية حيث ترأس المجلس نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة بن حبتور، والذي لا يحق له ذلك؛ والذي حضر لتمرير قراراتٍ لعددٍ من المتقدمين للتعيين في الجامعة، والذين اختلط فيهم من تنطبق عليهم الشروط بمجموعة أكبر لاتنطبق عليهم هذه الشروط، ولم تعرض أسمائهم جميعاً على المجلس الأكاديمي لاعتماد تعيينهم؛ حيث تعتبر موافقة المجلس الأكاديمي شرطاً أساسياً للتعيين في الجامعة بموجب القوانين واللوائح ، وكذلك لم يطلع أعضاء المجلس على الوثائق الخاصة بالمتقدمين للتعيين؛ من أجل التحقق من سلامة الاجراءات. كما أن الكثير منهم لم توافق عليهم مجالس الأقسام والكليات المختصة، عوضاً عن أن الكثير منهم تمت الموافقة عليهم من كلياتهم بصورة عشوائية، ولم يخضعوا لمعايير التعيين التي أقرها قانون الجامعات اليمنية رقم (17) للعام 1995م ولائحته التنفيذية، بل إن بعضهم تجاوز سن التقاعد، وخضع قبولهم لمعيار المعرفة والوساطة والمحسوبية؛ والدليل على ذلك إزالة عددٍ ممن تقدموا للتعيين من الكشوفات الأولية لمجرد اختلافهم معهم في الرأي.
 
وفي هذا الصدد، فإن النقابة تُشير إلى محاولاتها العديدة بشتى الوسائل والطرق المشروعة، بالاشتراك مع العديد من أعضاء مجلس الجامعة من العمداء وممثلي الأساتذة والأساتذة المشاركين، لتوضيح أن تعيين هذا الكم الهائل من المتقدمين دون مراعاة للمعايير الأكاديمية والاحتياج في الكليات سوف يؤدي إلى إنهيار جامعة صنعاء وفقدان سمعتها بين الجامعات العريقة وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي.
 
وعليه، فإن نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم ترفض كل ما صدر من مجلس الجامعة؛ كونه مطعون في شرعية انعقاده؛ لترأس نائب وزير التعليم العالي له، وحضور عددٍ من الأشخاص ليسوا أعضاءً فيه، وممارسة الضغوط على أعضاء المجلس نتيجة هذا الحضور. كما تطالب النقابة كافة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعة الوقوف ضد هذه المهزلة انتصاراً لجامعتهم وحمايتها من العابثين باللوائح والقوانين. كما تحمل مجلس الجامعة أي قرار يصدر من رئيس الجامعة مخالفاً للقوانين واللوائح، وتحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء في حال حدوث ذلك.
والله من وراء القصد،،،
صادر عن الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء
الأحد الموافق 24 ديسمبر 2017م
 

×