أصدرت حكومة الانقلابيين تعميماً إلى كافة البنوك في اليمن يقضي بإيقاف الصرف ونقل الحسابات الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية، ويمن موبايل، وشركة مأرب للتأمين، وشركة كمران، وغيرها من الشركات.

وتكشف وثيقة عن توجه الانقلابيين لتجميد أموال الشركات الكبرى في البلد ونقلها الى حسابات خاصة تحت سيطرتهم.

وقالت مصادر اقتصادية ان هذا الاجراء يهدف للسيطرة على أصول وممتلكات تلك الشركات ومن شأنه حرمان موظفي تلك الشركات من وظائفهم وكذلك مرتباتهم وتكرار ما حدث في صندوق الضمان التابع لهيئة التأمينات والمعاشات الذي تم نهبه مطلع العام الجاري من قبل مليشيا الحوثي.

مصادر إعلامية قالت إن شركتي المساهمة يمن موبايل وكمران دعت مساهميها للاجتماع واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أكبر عملية نهب لأصول هاتين الشركتين اللتين يساهم فيهما آلاف المواطنين والقطاع الخاص.

أمس الثلاثاء رفضت شركة كمران برسالة رسمية لوزير مالية الانقلاب رفضت دفع مبلغ ثمانية وثلاثين مليار ريال كانت سلطات الانقلاب تريد نهبه من الشركة تحت مبررات غير قانونية لتجميد أموال الشركات الكبرى في البلد ونقلها الى حسابات خاصة تحت سيطرتهم.

مسؤول في الغرفة التجارية رفض الإفصاح عن اسمه تحدث لقناة "بلقيس" الفضائية، أكد أن ما تنهبه المليشيا بصورة مباشرة وبدون مذكرات، سواء في مؤسسة التأمينات والمعاشات أم غيرها من المؤسسات الإيرادية، يفوق كثيرا ما يظهر على السطح، هذا فضلا عن نهب الانقلابيين لرواتب الموظفين منذ أكثر من عام.

ولا يزال الانقلابيون يسيطرون على إيرادات الدولة والضرائب والجمارك وتحديداً ميناءي الحديدة والصليف اللذين يستقبلان الجزء الأكبر من واردات المشتقات النفطية والمواد الغذائية وجميع الواردات التجارية لليمن واللذين أعيد فتحهما بعد تراجع التحالف عن قرار إغلاق الموانئ والمطارات، ومع ذلك يتاجر الانقلابيون بمعاناة الناس ويدعمون السوق السوداء على حساب المحطات الرسمية سواء في البترول أو الغاز أو الديزل.