أعلنت مليشيا الحوثي أنها ستحاكم 43 من موظفي الأمم المتحدة المحليين المختطفين، بذريعة صلتهم بالغارة الجوية الإسرائيلية التي اغتالت رئيس حكومتها وعددًا من الوزراء في أغسطس الماضي.

وزعم القيادي في المليشيا عبد الواحد أبو راس أن خلية داخل برنامج الأغذية العالمي شاركت بشكل واضح في استهداف حكومتهم، وذلك في تصريح نشرته وكالة رويترز اليوم الجمعة، بعد يومين من لقاء حوثي-أممي في مسقط ناقش ملف المختطفين.

وقالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة إنه تم اعتقال 36 من موظفيها في المجمل عقب الهجوم، ولم يتضح عدد الذين سيُحاكمون منهم.

ورفضت الأمم المتحدة مرارًا اتهامات الحوثيين بضلوع موظفيها أو عملياتها في اليمن في هذا الأمر.

وأكدت في إحاطة لنائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أن جهودها الأخيرة لم تفلح في الإفراج عن موظفيها المحتجزين تعسفيًا لدى مليشيا الحوثي في اليمن، والبالغ عددهم 59 شخصًا على الأقل.

وأضاف حق، الخميس: "رغم المذكرة التي أصدرناها الأربعاء بشأن جهود الإفراج عن موظفينا المحتجزين تعسفيًا على يد الحوثيين في صنعاء، إلا أنه وحتى اليوم، لا يزال ما لا يقل عن 59 موظفًا رهن الاحتجاز، بعضهم منذ عدة سنوات".

وأشار إلى أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ، والمسؤول الأممي المعيّن لقيادة ملف المحتجزين، معين شريم، التقيا في العاصمة مسقط بمسؤولين عُمانيين وممثلين عن جماعة الحوثيين، "في إطار جهودنا المستمرة لتأمين إطلاق سراح جميع الموظفين الأمميين"، لكن هذه الجهود لم تثمر بعد.

وفي وقت سابق، أكدت مليشيا الحوثي أنها مستعدة للقبول بحلول وصفتها بالعادلة والمنصفة لقضية الموظفين الأمميين المختطفين لديها.

ويرى خبراء ومراقبون أن توجه الجماعة الإرهابية لمحاكمة موظفي الأمم المتحدة يأتي في سياق نهجها التصعيدي ضد المنظمة، وفي إطار مطالباتها بإعادة إحياء خارطة الطريق التي تخلّت عنها نهاية عام 2023، وذهبت لاستغلال حرب الإبادة الإسرائيلية للهروب من الاستحقاقات المحلية.

وكان المتحدث باسم المليشيا قد ألمح في اجتماعه مع المبعوث الأممي في مسقط إلى ذلك، مطالبًا بتنفيذ خارطة الطريق، وفي مقدمتها البنود المتعلقة بالملف الإنساني والاقتصادي.