حذّر البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، جميع المواطنين أفرادًا وجهات من مغبة المشاركة في أية إجراءات أو ممارسات للتصرف في العقارات والمنقولات المملوكة للبنوك عن طريق جهات غير شرعية وغير مخولة فيما عرف بالمزاد العلني المعلن عنه تحت مسمى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة (كجهة غير شرعية)، والمتعلق ببيع أرض في حي الستين- المجمع الصناعي- وحدة جوار 433 جنوب جولة عصر صنعاء، والمقرر عقده يوم الأحد 25- جماد الأول- 1447هـ الموافق 16- نوفمبر 2025م.
 
وأكد البنك في بلاغ تحذيري، "أنّه لا يعتد بأي اتفاقيات أو عقود وعمليات بيع أو نقل ملكية أو رهن، أو أية عمليات أخرى ناتجة عن هذه التصرفات وتصنف تلك المعاملات بأنها باطلة وغير شرعية وصادرة عن كيانات مصنفة في قوائم ارهابية وتعرض أصحابها لضياع أية حقوق مادية والمساءلة القانونية الكاملة".
 
وكرر البنك تحذيره للأفراد والجهات من عواقب المشاركة المباشرة وغير المباشرة في مثل هذه الإجراءات والممارسات، وستكون تحت طائلة المساءلة القانونية، وعرضة لمخاطر التصنيف في قوائم العقوبات المحلية والدولية.
 
وكانت مليشيات الحوثي الإرهابية أعلنت في الأيام الماضية بيع أرض مملوكة لبنك التضامن في مزاد علني، مبرّرين أن الإعلان صادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لها، والتي سبق أن نُقلت إليها كامل المهام القانونية إلى عدن قبل سنوات.