وضعت مليشيا الحوثي الانقلابية المصنفة في قوائم الإرهاب شروطا جديدة أمام المصورين وصانعي المحتوى في صنعاء والمحافظات غير المحررة الأمر الذي يثير مخاوف المصورين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وكشفت مذكر صادرة عن وزارة الإعلام في حكومة الحوثيين غير المعترف بها الى أمانة العاصمة تمنع بموجبها التصوير التلفزيوني وإجراء المقابلات أو بث أي محتوى إعلامي الا بتصريح من الوزارة.
 
نشطاء حقوقيون أكدوا أن هذا القرار يمثل تضييقًا إضافيًا على عمل المصورين والإعلاميين، ويحد من قدرتهم على التحرك وإنتاج المحتوى في المحافظات غير المحررة.
 
وقال الصحفي " خالد القاسم" إن هذا القرار يزيد من التعقيدات والتعسفات الحوثية بحق الناشطين والمصورين ويعرقل عملهم، موضحا أن الحصول على تصاريح أصبح أشبه بالمهمة المستحيلة.
 
وأوضح أن القرار الحوثي يأتي في إطار استراتيجية تهدف الى "تكميم الأفواه ومنع أي تغطية لا تتوافق مع المليشيا".