حذر وزير الإعلام والثقافة معمر الإرياني، من إقدام ميليشيا الحوثي المصنفة في قوائم الإرهاب من عرض ممتلكات عدد من البنوك الخاصة للبيع في مناطق سيطرتها، واصفاً ذلك بالسلوك الانتقامي واللصوصي الذي يعكس استخفاف الجماعة بالقانون وتهديدها الخطير للاستقرار المالي والمصرفي في اليمن.
 
ودعا الإرياني في تصريح له كافة المواطنين، ورجال الأعمال، والشركات التجارية، إلى عدم التورط في شراء أو بيع أو رهن أو نقل ملكية أي من الأصول والعقارات أو المنقولات التي كانت مملوكة للبنوك الخاصة المستهدفة، مؤكداً أن أي مشاركة في مثل هذه العمليات – سواء بشكل مباشر أو غير مباشر – تُعد جريمة تمويل ودعم مباشر للإرهاب العابر للحدود، وتعرّض مرتكبيها للمساءلة الجنائية والملاحقة القضائية محلياً ودولياً، بما في ذلك خطر الإدراج في قوائم العقوبات الدولية وتجميد الأصول.
 
وأكد الوزير أن "أي تصرف بهذه الأصول يُعد باطلاً قانوناً ولا يُعتد به، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني حالياً أو مستقبلاً"، مشددا على التزام الحكومة اليمنية الكامل، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والدستورية، بحماية النظام المصرفي وحقوق المودعين والمساهمين، مؤكداً أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان ذلك.