×
آخر الأخبار
تكتل الأحزاب السياسية يدعو لإدانة جريمة الحوثيين بحق الشيخ "حنتوس" وعائلته   "جامعة العلوم" تنفي الاعتراف بمخرجات فروعها في صنعاء والمحافظات غير المحررة وتحذر من الأكاذيب الحوثية تقرير دولي: أكثر من 41 ألف شخص مهددون بالمجاعة في مناطق سيطرة الحوثيين "قال إنها شهادة".. الحوثيون يقصفون منزل الشيخ حنتوس في ريمة ويحاصرونه بعد إصابته وزوجته رئيس الوزراء يؤكد للمبعوث الأممي أن نجاح أي مقاربة للسلام مرتبط بمعالجة جذور الصراع صنعاء.. وقفة احتجاجية رفضًا لنهب ممتلكات شركة برودجي والمطالبة بالإفراج عن عدنان الحرازي  "مصابيح خلف القضبان".. تقرير حقوقي يوثق استهداف الأكاديميين والمعلمين في اليمن "اليمنية" تنفي وجود أي تفاهمات مع فرعها في صنعاء تقرير حقوقي يوثِّق قتل الحوثيين وإصاباتهم لنحو 4 آلاف امرأة يمنية في أقل من خمس سنوات العليمي يلتقي قيادة التكتل الوطني للأحزاب ويؤكد التزام الرئاسة بمشاركة القوى السياسية بالمستجدات

الحوثيون يعتزمون إصدار تعديلات في قانون السلطة القضائية تستهدف القضاة والمحامين

العاصمة أونلاين/ صنعاء


الاربعاء, 11 سبتمبر, 2024 - 04:56 مساءً

قالت مصادر قضائية في  صنعاء، إن مليشيا الحوثي الإرهابية تعتزم إصدار قرار بتعديلات جديدة في قانون السلطة القضائية، تشمل تغييرات جوهرية تمس المحامين والقضاة على حد سواء.

المصادر أوضحت أن مجلس وزراء الحوثيين غير المعترف به ناقش هذه التعديلات قبل يومين، ومن المتوقع أن يتم إصدار القرار من رئيس مجلس حكم مليشيا الحوثي الغير معترف به دوليا في الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت إلى إن التعديلات أثارت حالة من القلق والاستياء داخل أوساط القضاة والمحامين، حيث يعتبرونها تعديًا على حقوقهم ومهنتهم، في ظل ما يوصف بمحاولة اغتيال قوانين السلطة القضائية والمحاماة اليمني.

وتضمنت وثيقة مسربة لمشروع القرار الحوثي المسمى مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الجديد نصوصًا تسمح لرئيس مجلس حكم الانقلاب، بتعيين أعضاء في وظائف ودرجات السلطة القضائية "من خارج أعضاء السلطة القضائية"، خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.

ويمنح المشروع للمدعو مهدي المشاط  حق اختيار وتنصيب قضاة من بين أساتذة كليات الشريعة والقانون بالجامعات اليمنية أو من يصفهم القانون المعدل بعلماء الشريعة الإسلامية الحاصلين على إجازات علمية في الفقه، المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والإصلاح بين الناس وفقا للوثيقة.

يشير هذا النص إلى إمكانية تعيين الفقهاء والثقافيين التابعين لمليشيا الحوثي، حتى وإن كانوا لا يحملون أي مؤهلات دراسية أو درجة علمية، كـ قضاة في اجراء غير مسبوق واستنساخًا لنظام الحكم الإمامي البائد.

تأتي هذه الخطوات بعد استكمال مليشيا الحوثي تسجيل اتباعها بناء على تزكيات قياداتها في معهد القضاء خلال السنوات الماضية.
كما حددت المليشيا في مشروع القانون شروطًا معينة تلزم توافرها للسماح بالعمل في مهنة المحاماة، وتبين حقوقهم وتنظم محاسبتهم - بحسب الوثيقة.

من بين تعديلات القانون الجديدة، يُمنح القاضي المعين من قبل الحوثيين صلاحية منع أي محامي من الترافع لمدة ثلاث سنوات في جميع المحاكم إذا قدم دفعًا لم يناسب رغبة القاضي، بحجة ثبوت تضليل العدالة أو عرقلة إجراءات التقاضي بدفوع كيدية.

جدير بالذكر أن قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (1991م) ينص على أن القضاء سلطة مستقلة، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون.
 



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1