×
آخر الأخبار
بحضور شعبي واسع.. عدن تحتضن عزاء الشهيد "الكحلاني" صواريخ الحوثيين تهدد سكان عمران.. سقوط مقذوف قرب قرية سكنية يثير مخاوف من مخاطر المواقع العسكرية الحكومة تطالب الأمم المتحدة بالتحرك لوقف الانتهاكات الحوثية الخارجية اليمنية تدعو البرلمان الإيطالي إلى دور فاعل في دعم تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية اليمن تستعرض أمام اليونسكو انتهاكات الحوثيين بحق الصحفيين وتطالب بتعزيز برامج التأهيل الإعلامي صنعاء.. مليشيات الحوثي تجند أئمة المساجد لحشد ناشطين إلكترونيين والترويج لها رابطة أمهات المختطفين: توثيق 279 حالة اختطاف وإخفاء قسري في ريف تعز خلال أكتوبر الزبيري: تجنيد الحوثيين للأطفال وحرمانهم من التعليم يضعان مستقبل جيل يمني على المحك تعز.. تشييع رسمي وشعبي مهيب للشهيد رائد الكحلاني البرلمان العربي يرحب بقانون تصنيف مليشيات الحوثي تنظيماً إرهابيا

الحوثيون يعتزمون إصدار تعديلات في قانون السلطة القضائية تستهدف القضاة والمحامين

العاصمة أونلاين/ صنعاء


الاربعاء, 11 سبتمبر, 2024 - 04:56 مساءً

قالت مصادر قضائية في  صنعاء، إن مليشيا الحوثي الإرهابية تعتزم إصدار قرار بتعديلات جديدة في قانون السلطة القضائية، تشمل تغييرات جوهرية تمس المحامين والقضاة على حد سواء.

المصادر أوضحت أن مجلس وزراء الحوثيين غير المعترف به ناقش هذه التعديلات قبل يومين، ومن المتوقع أن يتم إصدار القرار من رئيس مجلس حكم مليشيا الحوثي الغير معترف به دوليا في الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت إلى إن التعديلات أثارت حالة من القلق والاستياء داخل أوساط القضاة والمحامين، حيث يعتبرونها تعديًا على حقوقهم ومهنتهم، في ظل ما يوصف بمحاولة اغتيال قوانين السلطة القضائية والمحاماة اليمني.

وتضمنت وثيقة مسربة لمشروع القرار الحوثي المسمى مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الجديد نصوصًا تسمح لرئيس مجلس حكم الانقلاب، بتعيين أعضاء في وظائف ودرجات السلطة القضائية "من خارج أعضاء السلطة القضائية"، خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.

ويمنح المشروع للمدعو مهدي المشاط  حق اختيار وتنصيب قضاة من بين أساتذة كليات الشريعة والقانون بالجامعات اليمنية أو من يصفهم القانون المعدل بعلماء الشريعة الإسلامية الحاصلين على إجازات علمية في الفقه، المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والإصلاح بين الناس وفقا للوثيقة.

يشير هذا النص إلى إمكانية تعيين الفقهاء والثقافيين التابعين لمليشيا الحوثي، حتى وإن كانوا لا يحملون أي مؤهلات دراسية أو درجة علمية، كـ قضاة في اجراء غير مسبوق واستنساخًا لنظام الحكم الإمامي البائد.

تأتي هذه الخطوات بعد استكمال مليشيا الحوثي تسجيل اتباعها بناء على تزكيات قياداتها في معهد القضاء خلال السنوات الماضية.
كما حددت المليشيا في مشروع القانون شروطًا معينة تلزم توافرها للسماح بالعمل في مهنة المحاماة، وتبين حقوقهم وتنظم محاسبتهم - بحسب الوثيقة.

من بين تعديلات القانون الجديدة، يُمنح القاضي المعين من قبل الحوثيين صلاحية منع أي محامي من الترافع لمدة ثلاث سنوات في جميع المحاكم إذا قدم دفعًا لم يناسب رغبة القاضي، بحجة ثبوت تضليل العدالة أو عرقلة إجراءات التقاضي بدفوع كيدية.

جدير بالذكر أن قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (1991م) ينص على أن القضاء سلطة مستقلة، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون.
 



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1