×
آخر الأخبار
الإرياني: النظام الإيراني آخر من يحق له الحديث عن السيادة   صنعاء.. ميليشيا الحوثي تشرع في نهب أصول شركات المختطف الحرازي صنعاء.. حملات الحوثيين لمصادرة والاستيلاء بالقوة على أراضي المواطنين في بني مطر مستمرة جريمة تهز صنعاء.. رجل يقتل زوجته بطلقة في الرأس أثناء نومها حجة.. وفاة مسن بعد احتجازه لدى مليشيا الحوثي أثناء توجهه إلى المستشفى   شرطة مأرب تضبط متهم بالقتل فر من تعز مأرب.. اللجنة الأمنية تتوعد بملاحقة العناصر المخربة وكل من يتعاون معها اجتماع للجنة إدارة الأزمات برئاسة العليمي يحذر الحوثيين من جرّ اليمن إلى الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل محافظ البنك المركزي: استقرار الصرف في صنعاء "وهمي" وجميع البنوك نقلت علمياتها إلى عدن تقرير أممي: أكثر من 1.3 مليون متضرر من الفيضانات في اليمن خلال عام 2024

الحوثيون يعتزمون إصدار تعديلات في قانون السلطة القضائية تستهدف القضاة والمحامين

العاصمة أونلاين/ صنعاء


الاربعاء, 11 سبتمبر, 2024 - 04:56 مساءً

قالت مصادر قضائية في  صنعاء، إن مليشيا الحوثي الإرهابية تعتزم إصدار قرار بتعديلات جديدة في قانون السلطة القضائية، تشمل تغييرات جوهرية تمس المحامين والقضاة على حد سواء.

المصادر أوضحت أن مجلس وزراء الحوثيين غير المعترف به ناقش هذه التعديلات قبل يومين، ومن المتوقع أن يتم إصدار القرار من رئيس مجلس حكم مليشيا الحوثي الغير معترف به دوليا في الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت إلى إن التعديلات أثارت حالة من القلق والاستياء داخل أوساط القضاة والمحامين، حيث يعتبرونها تعديًا على حقوقهم ومهنتهم، في ظل ما يوصف بمحاولة اغتيال قوانين السلطة القضائية والمحاماة اليمني.

وتضمنت وثيقة مسربة لمشروع القرار الحوثي المسمى مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الجديد نصوصًا تسمح لرئيس مجلس حكم الانقلاب، بتعيين أعضاء في وظائف ودرجات السلطة القضائية "من خارج أعضاء السلطة القضائية"، خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.

ويمنح المشروع للمدعو مهدي المشاط  حق اختيار وتنصيب قضاة من بين أساتذة كليات الشريعة والقانون بالجامعات اليمنية أو من يصفهم القانون المعدل بعلماء الشريعة الإسلامية الحاصلين على إجازات علمية في الفقه، المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والإصلاح بين الناس وفقا للوثيقة.

يشير هذا النص إلى إمكانية تعيين الفقهاء والثقافيين التابعين لمليشيا الحوثي، حتى وإن كانوا لا يحملون أي مؤهلات دراسية أو درجة علمية، كـ قضاة في اجراء غير مسبوق واستنساخًا لنظام الحكم الإمامي البائد.

تأتي هذه الخطوات بعد استكمال مليشيا الحوثي تسجيل اتباعها بناء على تزكيات قياداتها في معهد القضاء خلال السنوات الماضية.
كما حددت المليشيا في مشروع القانون شروطًا معينة تلزم توافرها للسماح بالعمل في مهنة المحاماة، وتبين حقوقهم وتنظم محاسبتهم - بحسب الوثيقة.

من بين تعديلات القانون الجديدة، يُمنح القاضي المعين من قبل الحوثيين صلاحية منع أي محامي من الترافع لمدة ثلاث سنوات في جميع المحاكم إذا قدم دفعًا لم يناسب رغبة القاضي، بحجة ثبوت تضليل العدالة أو عرقلة إجراءات التقاضي بدفوع كيدية.

جدير بالذكر أن قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (1991م) ينص على أن القضاء سلطة مستقلة، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون.
 



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1