أعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، عن قلقة من حملة قمع جديدة ومصادرة للحريات وحق التعبير، تستعد مليشيا الحوثي تنفيذها خلال الأيام المقبلة.
 
وقال المركز الأمريكي، في بيان له، إنه يتابع حملة الاعتقالات والاختطافات التي تنفذها جماعة الحوثي ضد الناشطين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية ممارسة حقهم في التعبير، وإبداء آرائهم ومواقفهم مما يجري في مناطق سيطرة الجماعة من انتهاكات ونهب للأموال العامة والخاصة.
 
وذكّر المركز باعتقال المليشيا لليوتيوبر أحمد حجر واليوتيوبر مصطفى المومري بسبب انتقاداتهما لممارسات الفساد في المؤسسات والجهات العامة التي تسيطر عليها الجماعة، فضلاً عن الاعتقالات الحوثية التي طالت أكاديميين في المجال الصحي وناشطين إعلاميين في محافظة إب، خلال الأسابيع الماضية.
 
وقال: "منذ أيام تلوح جماعة الحوثي، عبر قيادييها وإعلامييها وناشطيها، بإيقاع العقوبات القاسية بحق كل من ينتقدها على وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي، إضافة إلى تحذيرها من التضامن مع المعتقلين لديها لتعبيرهم عن آرائهم، في مؤشر خطير يعبر عن نوايا لاستهداف المزيد من الناشطين والإعلاميين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي".
 
وأضاف: يتداول ناشطون مؤيدون لجماعة الحوثي منشوراً منسوباً إلى جهاز الأمن والمخابرات الذي أنشأته الجماعة، يزعم الكشف عن مخطط لاستهداف ما وصفه بـ"السكينة العامة"، ويتوعد بإيقاع أشد وأقسى العقوبات، بما في ذلك إزهاق الأرواح، على كل من يعبرون عن آرائهم ومواقفهم الذين نعتهم بالمنافقين والخونة.
 
ولفت إلى وجود عبارة صريحة وواضحة في المنشور المتداول تنص على أن "من يفكر لمجرد التفكير حرف المسار؛ سنحرف روحه وننتزعها نزعا"، كما دعا المنشور المواطنين إلى العمل كمخبرين ومتعاونين مع جهاز الأمن والمخابرات والأجهزة الأخرى التي تديرها جماعة الحوثي، والإبلاغ عن أي نشاط أو موقف ينتقد سلطة الجماعة أو يعارضها.
 
وأكد (ACJ) على أن ما ورد في هذا لمنشور يُعد "تهديداً واضحا وعلنيا بالقتل، يستهدف الناشطين وكافة المواطنين الذين يستخدمون حقهم في التعبير عن آرائهم، إضافة إلى أنه يفتح المجال لاستهداف واسع النطاق يشمل جميع المواطنين في مناطق سيطرة الجماعة، ويتيح الفرصة لتصفية الحسابات وارتكاب مختلف الانتهاكات بمبررات تصفها الجماعة بالخيانة والعمالة والنفاق".
 
وأعرب عرب المركز الأمريكي للعدالة، عن قلقه من أن كل هذه الشواهد قد تكون مقدمة لانتهاكات جديدة واسعة تشهدها مناطق سيطرة جماعة الحوثي، إضافة إلى ما تشهده من انتهاكات سابقة ومستمرة منذ سنوات، ويحذر من استخدام الجماعة لكل تلك المبررات في مزيد من ممارسة الانتهاكات ومصادرة الحريات ومعاقبة المعارضين والمناهضين لها.