تستعد مليشيا الحوثي لفرض جرعة سعرية جديدة على الوقود في صنعاء بعد أسبوع واحد فقط من جرعة بنسبة 50 %.
 
وقالت مصادر خاصة للعاصمة أونلاين إن المليشيا قد تعلن مطلع الأسبوع المقبل عن جرعة جديدة لأسعار الوقود في المناطق التي تحتلها الجماعة الإرهابية الموالية لإيران.
 
وذكرت المصادر العاملة في سوق الوقود بصنعاء أن مليشيا الحوثي ستفرض جرعة جديدة على قيمة الدبة البترول بحيث يكون سعرها الرسمي 21000 ريال.
 
وكانت المليشيا قد رفعت سعر الدبة البترول سعة20 لترا من 9900 ريال إلى 16 ألف ريال الأسبوع الماضي، وارتفعت معظم الأسعار في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا بنسبة 100% في الشهرين الماضيين. ويعد الوقود في مناطق سيطرة الحوثي هو الأغلى في العالم كله يباع لأفقر شعب في العالم.
 
وكان اتحاد موردي الوقود إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي قد اتهم شركة النفط الحوثية وشركة دروب الاتحاد الحوثية الخاصة بافتعال أزمة الوقود عمدا لإقرار الجرعة الحوثية.
 
وبحسب الاتحاد فإن أسعار الوقود القادمة من ميناء عدن ومن المكلا ونشطون يجب أن تباع بسعر أقل مما تبيعه مليشيا الحوثي في السوق.
 
وقال مصدر آخر إن احتساب جميع تكاليف النقل والاستيراد من عدن مع دفع التحسينات بمئات الآلاف من الريالات في محافظات عدن أبين شبوة مأرب الجوف وجمارك الحوثي يجعل من سعر الوقود في مناطق الحوثي لا يتجاوز 8 آلاف ريال بالطبعة القديمة.
 
يربط كثيرون بين رفع سعر الوقود أحد أهم مصادر تمويل الحرب الحوثية وبين حملات النهب الحوثية للممتلكات والشركات والعقارات في المناطق المحتلة من إيران، وبين حملة التحشيد الكبيرة للحرب التي دشنتها مليشيا الحوثي قبل أسابيع للحرب ضد الشعب اليمني.
 
وتشير وثيقة متداولة عن إقرار المجلس السياسي الأعلى لمليشيا الحوثة خطة جراء أزمة الوقود لتحشيد السكان لغزو مأرب.
 
كما نصت الوثيقة على أن تعمل المليشيا من باب التعاطف أمام العالم لجعل ميناء الحديدة هو المنفذ الوحيد لتجارة الوقود في مناطق سيطرتها.