واصلت مليشيات الحوثي الإرهابية استخدام محكمة غير شرعية بصنعاء لإخضاع مختطفين مدنيين لمحاكمات بتهم ملفقة وإصدار أوامر إعدام ومصادرة ممتلكات برلمانيين وسياسيين وصحافيين.

وفي الصدد، قامت مليشيات الحوثي، الثلاثاء، عبر" المحكمة الجزائية" التي تسيطر عليها بصنعاء، بإصدار أوامر بالإعدام بحق 11 برلمانياً ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم بتهمة إعانة التحالف العربي وتأييد الشرعية.

كما، أخضعت المحكمة ذاتها، 6 مختطفين مدنيين لمحاكمة وتنتوي إصدار أوامر إعدام بحقهم بتهمة "الجاسوسية" لصالح دولة أجنبية.

وفي بيان، نددت رئاسة مجلس النواب بالإجراءات التعسفية وغير الشرعية التي تنتهجها مليشيات الحوثي، وقالت في بيان " إنها المليشيات أقدمت على خطوات التصعيدية خطيرة والمتمثلة في إصدار مايسمى باحكام سياسية جديدة بكل بشاعة واجرام نصت على اعدام 11 عضوا من اعضاء مجلس النواب في ميدان التحرير ومصادرة ممتلكاتهم بعد إن كانت قد اصدرت محاكمها الصورية والغير مشروعة فيما يسمى بأحكام اعدام بحق 35 نائباً ومصادرة ممتلكاتهم.

وأوضحت إن هذا التصعيد يتزامن مع "تنفيذ هجمات ضد المدنيين بالصواريخ الباليستية والطيران المسير واستهداف دول الجوار وشن عدوان على مأرب"

ولفتت الى أن هذا التصعيد يمثل" رداً على دعوات المجتمع الدولي وتأكيد واضح انها جماعة حرب وموت وارهاب ولامجال للسلام والتعايش معها ولامكان في قواميسها للغة العقل ولا اعتبار لما الحقته باليمن وشعبه ومكاسبه من خسائر وأضرار ودماء ودمار ودموع ".

بدورها، أدانت منظمة سام للحقوق والحريات، إصدار إحدى المحاكم الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي حكما بإعدام 11 نائبًا برلمانيًا من أعضاء مجلس النواب اليمني، على خلفية مشاركتهم في جلسة مجلس النواب التي عقدت في سيئون بمحافظة حضرموت في شهر أبريل من العام 2019.

وقالت المنظمة في بيان لها عقب الأحكام الحوثية إن "إصدار محاكم الحوثي مثل هذه الأحكام يعتبر ترجمة حقيقية لتسخير الأجهزة القضائية لأهداف سياسية ونوع من الإرهاب المنظم ضد الخصوم لا سيما الأحكام الخاصة بالإعدامات ومصادرة الممتلكات".

ودعت منظمة سام للحقوق والحريات جميع الأطراف الدولية بما فيها الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي إلى "ضرورة الإسراع في إيجاد حل سلمي يضمن وقف ممارسات المليشيا المسلحة في اليمن والعمل على إنشاء نظام ديموقراطي جديد في اليمن يؤمن بالتعددية السياسية ويكفل للمواطنين حقوقهم وتطلعاتهم".

يشار الى أن المحكمة الحوثية ملغاة بموجب قرار مجلس القضاء الأعلي في عدن منذ ابريل 2018م ، علاوة على فقدانها المشروعية الدستورية والقانونية كونها متخصصة في قضايا الإرهاب وقرار انشائها مخالف للدستور والمواد النافذة وفقا لمحاميين.