تواصل مليشيات الحوثي المدعومة من ايران استغلال المؤسسات القضائية التي تسيطر عليها في صنعاء، بإصدار سلسلة من أحكام الأعدام ضد قيادات في الحكومة الشرعية وشخصيات سياسية واجتماعية وبرلمانيين.
 
وفي الصدد، أقدمت المحكمة الجزائية المتخصصة التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي، على إصدار أحكام إعدام جديدة بحق 35 برلمانيا بتهمة التعاون مع التحالف العربي، بالإضافة الى مصادرة جميع أموال المحكوم عليهم العقارية والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها لصالح الجماعة.
 
وتأتي أحكام الإعدام امتداداً لسلسلة من الأحكام المماثلة التي أصدرتها المحكمة الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، والتي تستهدف قادة الحكومة الشرعية وشخصيات سياسية واجتماعية ومعارضين، وهو مايعد بحسب قانونيين استغلال واضح للقضاء في تصفية حسابات سياسية ومحاولة شرعنة لنهب ومصادرة أموال المناوئين للجماعة.

كما تٌخضع المليشيات الحوثي 10 صحافيين مختطفين لمحاكمات كيدية في المحكمة ذاتها منذ بداية 2016م، بتهم ملفقة تتمحور حول ممارستهم عملهم الصحفي، وسبق أن أصدرت المحكمة الحوثية في مارس من العام 2017م أحكاما بإعدام رئيس الجمهورية ومجموعة من قيادات الدولة، بالإضافة الى عشرات الأحكام بإعدام مختطفين بتهمة التعاون مع التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

في السياق، يقول رئيس منظمة سام الحقوقي توفيق الحميدي إن المحكمة الحوثية أشهرت سيف قضائي مسلط على رقاب الخصم لجماعة الحوثي، من خلال أحكام الإعدام ومصادرة الأموال بحق 35 برلمانياً.

موضحاً في تغريدة على حسابه بتويتر، إن تلك التهم هي تهم جاهزة، وتستهدف مصادرة ونهب أموال المحكوم عليهم العقارية والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها.

وكانت منظمة العفو الدولية في وقتٍ سابق دانت استغلال مليشيات الحوثي للقضاء لتصفية حسابات سياسية.