في 11 من مايو من العام 2017م, بدأ في العاصمة المؤقتة عدن خط مواز, لانقلاب مليشيا الحوثي في صنعاء, تم الإعلان عن مشروع مناهض آخر، سمي بالمجلس الانتقالي الجنوبي, مهمته أيضاً مواجهة الشرعية في اليمن, والتقليص من نفوذها، برعاية وتخطيط إماراتي، بدت هيئة المجلس كأنها الثورية العليا للحوثيين, ووفق خطاب إعلامي متطابق.
 
وتطابقت تصرفات الانتقالي إلى حد كبير مع استراتيجية الحوثيين في انقلابهم على الشرعية، وهو ما يؤكد بحسب ناشطين يمنيين، غردوا تزامناً مع الأحداث التي تشهدها عدن ومدن أخرى، بأن الانقلابين يصدران من غرفة عمليات موحدة، إذ توحدت ممارسات القتل والترويع والتهجير والترحيل والسرقة والنهب للممتلكات العامة والخاصة.
 
ويستشهد ناشطون بـ"عيدروس الزبيدي" الذي أحيط بهالة ثورية على الرغم من فشله وفساده في إدارة عدن, كمحافظ، إلا أن الإمارات وفرت الغطاء الإعلامي الكبير لترسيخ مفهوم الرئيس، والقائد الذي لا يخطئ كما هو الأمر في مليشيا الحوثيين التي تصور قادتها الموغلين بالفساد على أنهم معصومون من الخطأ.
 
عن ذلك يقول الناشط أحمد عمر بأن الانتقالي انطلق من منظور مناطقي جهوي, أريد منه أن يكون حاملاً سياسياً للتشكيلات العسكرية والأمنية, التي أشرفت على تشكيلها الإمارات بعد تحرير عدن من قبضة الحوثيين في يوليو 2015م.
 
ويؤكد عمر أن الإمارات استطاعت حينها أن تزيح مقاومة عدن الحقيقية, أو تلك التي حررت المحافظات الجنوبية الأخرى, إذ عملت على أن تكون لها عقيدة خاصة, تساعدها في تمزيق النسيج المجتمعي, كما هو الأمر تماما لدى الحوثيين, ممن انقلبوا وفق السلالة والطائفية, وأمور لم ينزلها الله على أناس سواهم.
 
وأشار عمر في إطار حديثه لـ"العاصمة أونلاين" أن الانتقالي الجنوبي في مواجهته للشرعية لم يختلف عن مليشيا الحوثيين في الانقلاب والاستحواذ وبأدوات أكثرها تلقت تدريبها في الضاحية الجنوبية لبيروت "العاصمة اللبنانية" وزوايا طهران, أي قدمت من عباءة إيران نفسها, غير أنه عصا الإمارات الغليظة, كما يبدو, تلوحها متى شاءت في وجه من أتى بها كحليف فقط, ووفق أهداف محددة.
 
ويرى محمد رشاد بأن النهج السياسي للانتقالي يشابه تماما الحوثيين, ففي 10 من أغسطس الماضي بعد أن أكمل سيطرته على عدن أعلن تمسكه بالمسار السياسي والالتزام بشرعية الرئيس هادي, والوقوف مع التحالف العربي, وهو ما يذكر بسياسة المليشيا الحوثية إبان سيطرتها على العاصمة صنعاء, في العام 2014, التي ظلت تناور حتى اتفاق السلم والشراكة, الذي ظل حبراً على ورق.
 
ويؤكد رشاد وهو ناشط سياسي شبابي خلال حديثه لـ"العاصمة أونلاين" بأن التوافق الواضح للانتقالي مع سياسة الحوثيين في تعطيل الحياة السياسية, ليس بجديد, فهناك سياسة موحدة حتى في عدم السماح لفعاليات الأحزاب المختلفة, ومطاردة السياسيين والناشطين, واختطافهم, كما هو الحال في الحريات الإعلامية, إذ غدت عدن ذات طيف سياسي واحد, ومغلقة أمام الإعلاميين ومراسلي القنوات والوكالات الإخبارية.
 
ولا يختلف الأمر كثيراً في التخلص من الخصوم, بحسب رشاد, ويواصل: فكما بدأ الحوثيون انقلابهم بتسوية الملعب لهم تماماً باغتيال شخصيات معارضة لها, أو من داخلها رأت بأنها ستكون عبئاً عليها, لجأ إلى ذلك الانتقالي أيضا, وقد دشن مشروعه باغتيالات وتصفيات طالت سياسيين ودعاة وناشطين في عدن والمحافظات الأخرى, نال النصيب الأكبر منها حزب التجمع اليمني للإصلاح.
 
واتهم ناشطون جنوبيون الانتقالي بقتل قيادات عسكرية كبيرة, وتصفيتهم بأعيرة نارية, بعمليات مدبرة, كما ينفذ حملة اعتقالات واختطافات وإخفاء قسري, تطال رجال المقاومة والمعارضين له, وهي الحملات التي رافقت مسيرة مليشيا الحوثيين, التي أحالت حياة آلاف المختطفين إلى جحيم لا يطاق, بل وضعتهم كدروع بشرية, وعرضتهم للقصف أكثر من مرة.
 
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني في سلسلة تغريدات على تطبيق الرسائل القصيرة "تويتر" إن "الانتقالي ارتكب جرائم وانتهاكات منها قتل بالهوية وإعدامات ميدانية للأسرى وتصفية الجرحى ومداهمة المنازل وإحراقها" وهو ما يذكر بجريمة حوثية تمارسها بعد سيطرتها على المحافظات وهو تدمير المنازل والمساجد, وغيرها من المؤسسات.
 
ويرجع الانتقالي أسباب انقلابه على الدولة بالأسباب التي كانت تعلنها مليشيا الحوثي من قبل, كشماعة, منها محاربة التجمع اليمني للإصلاح, وإنهاء وجود القاعدة, والقضاء على الإرهاب,  وهو ما عبر عنه مغردون يمنيون في الأيام الماضية, فالحوثيون حين سيطرتهم على العاصمة صنعاء تذرعوا بالقضاء على الإصلاح, كما هو الأمر في عدن, فقيادات الانتقالي, تعلن أكثر من مرة بأنها في مواجهة الإصلاح المخترق للحكومة اليمنية بحسب زعمها.