أقرت مليشيات الحوثي جرعة سعرية جديدة تشمل المشتقات النفطية في المناطق والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

وقالت مصادر محلية اليوم الثلاثاء إن الجرعة الحوثية الجديدة رفعت أسعار البنزين إلى 7300 ريال للعشرين لترا والديزل إلى 8600 ريال.

وأوضحت المصادر أن المليشيات الحوثية تسعى كعادتها من وراء الزيادة السعرية إلى إنعاش أسواقها السوداء التي تدر على قياداتها الفاسدة أرباحا مالية هائلة على حساب المواطنين المنهكين جوعا وفقرا.

وتهيمن المليشيات الحوثية الإرهابية عن طريق أكثر من 25 شركة حوثية على "السوق السوداء" وصلاحيات الاستيراد وعمليات المضاربة بالريال اليمني وشراء العملة الصعبة بمبالغ كبيرة لنهب الشعب اليمني.

وفي رد الحكومة اليمنية، كشفت اللجنة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، ضلوع مليشيا الحوثي الانقلابية وراء افتعال أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها لتعزز السوق السوداء التي تديرها.

وأكدت أن المليشيا تسببت في مزيد من انهيار الوضع الإنساني للمزايدة السياسية و الاستعطاف الدولي.

 وأضافت اللجنة أن اختلاق أزمة مشتقات نفطية جديدة من قبل المليشيا تصعيد اقتصادي وأنساني خطير، معتبرة ذلك التصرف استغلال تجاري خطير من قبل المليشيا ومحاولة إلغاء قرار الحكومة رقم ?? الذي يحد من التجارة غير القانونية للنفط في اليمن.

وكشفت اللجنة أن كمية المشتقات النفطية المخصصة لمناطق سيطرة المليشيا الحوثية، من بداية العام الجاري ???? تبلغ حوالي ??? الف طن، ما يزيد عن ??% من المشتقات المصرح بدخولها إلى اليمن كاملة خلال نفس الفترة.

ويأتي إقرار الجرعة الحوثية الجديدة المعلنة عبر وسائل إعلامه في وقت متأخر من ليل الاثنين - الثلاثاء دون رحمة في حين أن الأسعار الحالية مبالغ فيها وفي وقت تشهد فيه أسعار الغذاء ارتفاعا جنونيا وانعداما للغاز المنزلي وسط تدهور معيشي وفقر عارم وتجويع ممنهج تمارسه المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وقدر تقرير أممي، صدر نهاية يناير الماضي، أن ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنوياً يحصل عليها الحوثيون من خلال الرسوم المفروضة على واردات الوقود عبر ميناء الحديدة، بمتوسط شهري يبلغ 24 مليون دولار، فضلاً عن عائدات من الوقود المباع في السوق السوداء والذي ارتفعت أسعاره عدة مرات خلال العامين الماضيين.

.