يحتفل الحوثيون بالذكرى الثالثة لا سقاط الدولة ، واجتياح العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر من العام 2014، وهو اليوم الذي غيّر ملامح اليمن.

ثلاثة أعوام على الإنقلاب  تفاقمت خلالها الحالة الاقتصادية بصورة غير مسبوقة، وهوت العملة المحلية أمام العملات الأجنية، ليصل سعر الصرف 337 ريالًا للدولار الواحد، وانهارت العملية التعليمة جراء انقطاع رواتب المعلمين منذ اكثر من عام.

تقول الحكومة الشرعية إن"21 سبتمبر" ذكرى نكبة على اليمن في كل نواحي الحياة ، بما في ذلك العملية التعليمية التي اصابتها بالشلل خاصة في العام الدراسي المنصرم.

تغيير المناهج
منذ الإنقلاب تسعى جماعة الحوثي الى احداث تتغير في المناهج الدراسية ، وبث أفكارها الطائفية في الاجيال القادمة ،   وحرصت الجماعة على ادارة وزارة التربية والتعليم في حكومة الإنقلاب وتولى  يحيى بدر الدين الحوثي، الشقيق الأكبر لزعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي منصب الوزير.

طلاب 

وقال يحيى الحوثي في تصريحات صحفية له أن المنهج الدراسي بوزارة التربية كله ضلالة وفيه أفكار تخالف الشعب اليمني ،و يحتوي على أحاديث نبوية تثير الفتنة وتقول بأن المولد النبوي "بدعة".

 وكان وزير التربية والتعليم في حكومة الشرعية  الدكتور عبد الله لملس قد أكد أن مليشيا الحوثي عمدت الى  التدخل في المناهج، وأدخل تعديلات طائفية على المناهج التعليمية.

وقال في تصريحات صحفية أنه من خلال تتبع التغييرات، تبين أنها استهدفت المواد المرتبطة بالجوانب العقدية، كاللغة العربية، والقرآن الكريم، ومواد التربية الإسلامية، والتربية الاجتماعية.

وأوضح أن الأهداف التي يرغب الحوثي في بلوغها، من خلال التعديل في نصوص مقررات المدارس، تنحصر في التوجه نحو فكر تكفيري يقصي الآخر، والتقليل من شأن الانتماء للقومية العربية، واستحداث فكر منغلق، ومحاربة الانفتاح والسياحة، وتصوير جماعة الحوثي على أنها صاحبة بطولات وصولات وجولات في الدفاع عن الوطن.

وسحبت الأمم المتحدة تمويلاً كان مخصص لطباعة المناهج الدراسية هذا العام بعد أنَّ قامت ميليشيا الحوثي بتعديل المناهج.

قال مسؤول حكومي في وزارة التربية التابعة للانقلابيين  لـ"العاصمة أونلاين" أنَّ الأمم المتحدة بعثت بأكثر من رسالة احتجاج إلى الحوثيين من أجل طباعة المناهج السابقة وتحييدها عن السياسة والعمل الطائفي الذي تنتهجه الميليشيا، لكن جماعة الحوثي رفضت الرد على كل تلك الرسائل.

نهب الرواتب
وترفض مليشيا الحوثي  الذين استحوذوا على أموال الدولة وإيرادات مؤسسات ومرافق الحكومة، عن دفع رواتب الموظفين بمؤسسات الدولة بعد قيام الحكومة الشرعية بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.

وتسببت الجماعة بتعثر العملية التعليمية نتيجة لعدم صرفها مرتبات المدرسين المقدر عددهم بـ 70%، في المحافظات الخاضعة لها، وتهدد من يطالب براتبه بالسجن والتعذيب.

 الحكومة الشرعية تقول إنها لن تستطيع تقديم رواتب المعلمين في مناطق سيطرة الانقلاب نتيجة لعدم توريد مدخلات المحافظات للبنك المركزي في عدن.

وكانت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية قد دعت التربويين في عموم المحافظات وعددهم 250 ألفاً، إلى الإضراب الشامل والمفتوح ابتداءً من أوّل يوم من العام الدراسي الجديد (2017- 2018) وعدم فتح المدارس إلا باستلام الرواتب.

وشدّدت النقابة في بيان لها على أن رفع الإضراب مرهون باستلام الرواتب، معتبرةً أن استلام الرواتب من دون انقطاع هو البيان الوحيد الذي يتم بموجبه رفع الإضراب وفتح المدارس.

واعلن موظفو مكتب التربية والتعليم بأمانة العصمة الإضراب الشامل ، والاعتصام أمام المكتب حتى تسليم رواتبهم ، رافضين  ما أسموها "مهزلة القسائم الشرائية" التي زادت من معاناتهم.

وتسبب قطع الرواتب عن الموظفين المدنيين في المناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي وصالح منذ أكثر من عام في معاناة كبيرة للموظفين وأسرهم، الأمر الذي اجبر المعلمين على ترك المدارس والبحث عن أعمال أخرى توفر المال لأسرهم.

طلاب خارج المدارس
 وقد تسببت الحرب التي اشعلها الحوثي والمخلوع صالح ، في انهيار العملية التعليمية خاصة في المحافظة التي يسطر عليها الإنقلابيون ، فقد حرمت الحرب ملايين الطلاب من التعليم.

وقالت وزارة التربية في حكومة الشرعية أن عدد الطلاب الذين تعثر استكمال تعليمهم في مراحل التعليم العام وصل إلى نحو 3 ملايين ونصف المليون طالب.

وذكرت احصائيات تربوية أن  اكثير من مليوني طفل غير ملتحقين بالمدارس , وأن 80 في المئة من الطلاب والطالبات البالغ عددهم أكثر من ستة ملايين، محرمون من الحصول على الكتاب المدرسي .