أكدت مصادر خاصة لـ"العاصمة اونلاين" أن تحالف الانقلاب بصنعاء يسعى لتعديل قوانين متعلقة بالإيرادات عبر مجلس النواب الذي يسيطرون عليه بصنعاء، وإنفاذ قوانين أخرى تهدف لشرعنة جبايات جديدة طرحتها حكومتهم.
 
ويأتي ذلك في ظل امتناع الميليشيات من صرف مرتبات الموظفين لأكثر من عام كما ترفض تشغيل الكهرباء التي حولتها إلى الفئة التجارية وقصرتها على الأحياء التجارية فقط، و هو ما جعل البعض يطلقون عليها بـ”ميليشيا الجبايات”.
 
وتشمل القوانين التي تسعى مليشيا الانقلاب لإقرارها عبر مجلس النواب ما يخص الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته، ومشروع بشان ضرائب الدخل والمركبات والآليات.
 
وأشارت المصادر إلى أنه في حال أقر مجلس النواب التابع لانقلابيين مشاريع القوانين والتعديلات على القوانين التي تقدمت بها الميليشيات، فإن ذلك سيعمل على اثقال كاهل المواطن بجبايات جديدة في وقت بات يعاني من استمرار الحرب التي أثرت على مستوى الدخل، و أوصلت الملايين إلى تحت خط الفقر، في كارثة انسانية تسببت بها الحرب الذي اعلنته الميليشيات على الشعب والدولة.
 
وتسببت الحرب في تدمير الاقتصاد، فيما عملت جماعة الحوثيين على تأسيس كيانات اقتصادية موازية في مناطقها لتمويل الحرب، ونهبت مقدرات البنك المركزي ومؤسسات إيراديه منها الضرائب وعوائد جمرك ميناء الحديدة والنفط والغاز وغيرها.