شهد سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية تعافياً ملحوظاً، مؤخراً بعد موجة انهيار حادة خلال الثلاثة الأشهر الماضية، تخطى خلالها الدولار الأمريكي الواحد حاجز الـ (700) ريال يمني، فيما تجاوز الريال السعودي 220 ريال يمني.
 
وأعلن البنك المركزي اليمني الأسبوع المنصرم، تثبيت سعر الصرف عند (450 ريال) للدولار الأمريكي الواحد، و(120 ريال) للريال السعودي الواحد، مقراً تثبيت اعتماد استيراد السلع للتجار بنفس السعر المقر للصرف.
 
محافظ البنك محمد زمام، تعهد باتخاذ العديد من القرارات ليستمر التحسن في سعر صرف العملة الوطنية، موضحاً أن هناك مجموعة من القرارات ستتخذها الأمم المتحدة أو بعض الدول والمنظمات الدولية فيما يخص الودائع الجديدة والحوالات المالية .
 
وقال محللون اقتصاديون لـ"العاصمة أونلاين" إن موجة الانهيار التي ضربت الريال اليمني خلال الفترة الماضية، تقف خلف الجزء الأكبر من أسبابها مليشيات الحوثي التي توجهت نحو المضاربة بالعملة الوطنية عبر شبكة من الصرافين والتجار الموالين لها وسحب العملة الصعبة من الأسواق.
 
ورغم هذا التحسن إلا أن معضلة الارتفاع القياسي في أسعار السلع المتنوعة، تراوح مكانها وتضاعف معاناة المواطنين، سيما في صنعاء ومناطق سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية والتي يعاني فيها الملايين، أوضاعاً معيشية وانسانية متدهورة بعد ما يقارب الثلاث أعوام من ايقاف الحوثيين لمرتبات الموظفين.
 
وفي الصدد، يقول تجار بصنعاء، إن التأرجح الذي ساد سعر الصرف خلال الفترة الماضية، أدى الى استمرار بيع السلع حالياً بأسعار الصرف السابق رغم تحسن سعر الصرف، مرجعين ذلك الى أن شراءها تم بسعر الصرف أثناء انهيار الريال وعندما تحسن فجأةً فستلحقهم خسائر كبيرة إذا تم بيعها بالسعر الجديد.
 
"محمد علي" تاجر مواد غذائية في صنعاء يؤكد لـ "العاصمة أونلاين " نحن تجار وأخذنا بضائعنا اثناء ارتفاع الدولار وبيعها حالياً بأسعار منخفضة، يعني افلاسنا فليس لدينا أي فائدة بل إننا سنخسر كل ما قمنا بشرائه"
 
وقال "الدولار غير مستقر ارتفع خلال أشهر الى أعلى مستوياته والآن انخفض، نحن ليس لدينا حيلة، كما ان مليشيات الحوثي التي تسيطر على صنعاء تفرض علينا ضرائب وجبايات باستمرار، نحن نتعرض للخسارة من الجانبين".
 
والى جانب الانهيار الاقتصادي بسعر الصرف، يواجه التّجار والقطاع الخاص بصنعاء مضايقات متواصلة من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية عبر سلسلة من الجبايات المستمرة بعدة ذرائع من بينها دعم المجهود الحربي ودفع الضرائب ودعم مناسبات طائفية تحييها الجماعة، وكذلك دفع الزكاة.
 
وأدت تلك المضايقات الى إفلاس عشرات الشركات وإغلاق عدد كبير من المحلات والمراكز التجارية وتهجير قطاع واسع من رؤوس الأموال، فيما يضطر من يستمر لمزاولة نشاطه الى إضافة ما يخسرونه من دفع الجبايات للحوثيين على أسعار السلع والخدمات التي يقدمها، وبمجملها تكاليف اضافية باهظة يتجشمها المواطن في نهاية المطاف.
 
وخلال الاسبوعين الماضيين، شن المسلحون الحوثيون حملة على المراكز والمحال التجارية بصنعاء، وقاموا بإغلاق عدداً من تلك المحال والمولات التجارية بحجة رفضهم دفع جبايات مالية، واشترطوا على من يريد معاودة نشاطه دفع اتاوات تصل الى 2 مليون ريال للمركز الواحد.
 
مواطنون في مديرية التحرير أكدوا لـ"العاصمة أونلاين"، بأن عدداً كبيراً من البقالات أغلقت أبوابها نتيجة الافلاس جراء الانهيار الاقتصادي وتأرجح سعر الصرف الى جانب الجبايات الحوثية المستمرة.