تبادل طرفا الانقلاب في العاصمة صنعاء الاتهامات حول نهب إيرادات الدولة من خلال تصريحات للوزراء في حكومة الانقلابيين، بالتزامن مع الحرب الإعلامية بين الطرفين والتي اتسعت بين دعوات الاحتشاد المضادة.
 
وكشف وزير الاتصالات في حكومة الانقلابيين بصنعاء جليدان محمود جليدان الموالي لصالح أمس الاثنين "أن قطاع الاتصالات ورد إلى الخزينة العامة في فرع البنك المركزي بصنعاء 98 مليار ريال خلال الفترة ديسمبر 2016 - يوليو 2017".
 
في المقابل رد عليه وزير المالية في حكومة صنعاء صالح شعبان، قائلاً "إن إجمالي المبالغ والشيكات التي وردتها وزارة الاتصالات إلى الخزينة العامة 64 مليار و76 مليون ريال، منها 34 مليار و76 مليون ريال نقداً ، و 30 مليار ريال شيكات لكن ورقية، نقل من رصيد إلى رصيد وبالتالي لا يمكن التصرف بها" بحسب ما نشرت وكالة سبأ التي تسيطر مليشيا الحوثي.
 
لكن مصدر في وزارة الاتصالات رد على تصريحات "شعبان" بشأن حجم المبالغ الموردة من قطاع الاتصالات، مؤكداً صحة ما أعلنه الوزير جليدان بشأن إجمالي إيرادات القطاع المسلمة لخزينة الدولة والتي تزيد عن 98 مليار ريال.
 
وأكد المصدر في تصريح نقلته "وكالة خبر" التابعة لصالح - دقة الأرقام التي أعلن عنها جليدان والمثبتة بالوثائق الرسمية، والتي إذا اضطرت الوزارة فإنها ستنشرها للملأ عندما يتطلب الأمر ذلك.
 
وقال المصدر "أن تصريحات منافية للحقائق تثير الشكوك حول إجمالي إيرادات القطاعات الحكومية لخزينة الدولة ومصيرها" مشيراً "أن تصريحات شعبان ليست إلا مغالطة وتضليلاً للرأي العام لاستخدام تلك الإيرادات وإنفاقها في غير أوجه الإنفاق الضرورية".
 
وتأتي الاتهامات المتبادلة بين طرفي الانقلاب بنهب إيرادات مؤسسة الاتصالات في ظل امتناع الانقلابيين عن تسليم رواتب موظفي الدولة في المحافظات التي يسيطرون عليها، وأيضا عدم توريد تلك المبالغ إلى البنك المركزي في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.
 
ويعيش الموظفين حالة إنسانية سيئة جراء انقطاع رواتبهم منذ قرابة عام، في المقابل تعمل ميلشيات الحوثي وصالح على  نهب تلك الإيرادات لتمويل حروبهم بالإضافة إلى صناعة الثراء لقيادات الميلشيات الذين عملوا خلال العاميين الماضيين على تكوين ثروة ضخمة.