شكا موظفو وزارة التربية والتعليم بصنعاء من ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية التي تصرف عن طريق البطاقة السلعية الصادرة عن مليشيا الحوثي الانقلابية عن طريق وكلائها في نقاط البيع ( ظمران سنتر - الشارقة مول - الجندول ).

وجاء في الوثيقة التي حصل عيها موقع "العاصمة أونلاين" والمذيلة بتوقيع يحي الحوثي، وزير التربية في حكومة الانقلاب، إن أسعار المواد الغذائية وبقية المواد الأخرى ارتفعت بنسبة 30% علي الاسعار السائدة في السوق المحلي وهذه النسبة لا يقبلها عقل ولا منطق، مشيرة إلى أن هذا يشكل عدواناً على حياة الموظفين وحياة أسرهم التي يعولونها.

وبحسب الوثيقة فإن بعض الموظفين تصل نسبة الخصم إلى ما يعادل مرتباً كاملاً خلال ثلاثة أشهر.

كما تضمنت الوثيقة شكوى الموظفين من قيام بعض نقاط البيع بإلزامهم بالتسوق بنسبة 50% مواد غذائية و50% كماليات ليسوا بحاجتها.

ووصف اقتصاديون في تصريحات سابقة لـ"العاصمة أونلاين" "البطاقة السلعية “ بأنها واحدة من أساليب الجماعة الحوثية الاحتيالية على حقوق الموظف.

المصادر قالت إن البنك المركزي فرض 20 في المائة كنوع من الجباية على كل التُجار ضمن، آلية تطبيق "المقاصة" البنكية لقسائم بيع المواد الغذائية للموظفين الحكوميين بمراكز تجارية بالعاصمة صنعاء.

وأشاروا إلى أن جماعة الحوثي تجني أرباحاً مضاعفة من خلال فارق السعر بين البضائع التي تباع في السوق والتي تقدم للموظفين ، حيث يبلغ سعر كيس الدقيق عبوة 25 تباع بـ3000 الف في السوق أما المواد التي تباع عن طريق الجماعة لنفس العبوة تصل إلى 4200 ريال .