ضمن اجراءات الإصلاحات الاقتصادية، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن أحمد المعبقي عدد من القرارات خلال الـ24 الساعة الماضية قضت بإغلاق عدد من شركات الصرافة وحظر التعامل مع عدد من الشركات والكيانات غير المرخصة.
 
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" فقد أصدر محافظ البنك القرار رقم 23 قضت المادة الأولى منه بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، واكد القرار على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية تصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة خمسة عشر يوماً.
 
وأوضح القرار "فيما يتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها يجب تقديم تقرير بشأنها إلى البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي - عدن، مرفقًا به البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة بتلك الحوالات وذلك خلال فترة لا تتجاوز عشرون يوماً من التاريخ المحدد".
 
وقضت المادة الثانية من القرار أن على جميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات الالتزام بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) إعتباراً من تاريخ صدور القرار ويستثنى من التنفيذ الفوري الشبكات المملوكة للبنوك وتستمر بتنفيذ التحويلات المحلية بجانب الشبكة الموحدة للتحويلات المالية حتى تاريخ 30 يوليو 2024م.
 
وحذر القرار من القيام باي عمليات تحويلات مالية داخلية بشكل نقدي سواء بالنسبة للإرسال أو الاستلام بأي وسيلة أو طريقة أخرى ويستثنى من ذلك المحافظ الإلكترونية ومزودي خدمات الدفع المرخصة وفي حدود السقوف المقرة وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك، وأشار القرار الى ان البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك سحب الترخيص ووقف النشاط وتطبيق الغرامات المالية المناسبة بحق البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المخالفة لهذا القرار أو التعليمات المنفذة أو الصادرة بموجبه.
 
وكان البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، وجه، كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية بحظر التعامل مع 12 من الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الإلكتروني غير المرخصة.
 
وأوضح تعميم صادر عن البنك أن حظر هذه الكيانات بسبب مزاولتها والترويج لإطلاق خدماتها في الدفع وتحويلات مالية إلكترونية دون تراخيص رسمية من البنك المركزي اليمني، في مخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وأنشطة الدفع الإلكتروني.
 
وشملت الكيانات المحظورة (محفظة كاش، محفظة الدولي موني، محفظة جوالي، محفظة فلوسك، محفظة سبأ كاش، محفظة موبايل موني، محفظة يمن والت، محفظة الريال الإلكتروني، محفظة ريال موبايل، محفظة جيب، محفظة واي كاش لخدمات وأنظمة الدفع الإلكترونية، محفظة المتكاملة).
 
وتعليقًا على هذه القرارات، قال الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، محمد الجماعي، "إنّ محافظ البنك أكد في مارس الماضي، وكررها في بداية يونيو، ما نصه، لدينا اجراءات إصلاحية في القطاع المصرفي، مجدولة زمنيًا ومرتبة وفق آلية حكومية لتنظيم السياسة النقدية".
 
وأكد "الجماعي" في صفحته على "فيس بوك" أنّه لا يوجد قرار رد فعل على قرار أخر اتخذته جماعة الحوثي الإرهابية، ولا قرار فوق الطاولة وقرار تحت الطاولة، أو قرار ضعيف وقرار قوي، قرار فني، وقرار سيادي. واصفًا قرارات محافظ البنك المركزي أنها ذكية ومدروسة".