"كل أصحابي اللي فتحوا مشاريع يبكوا من ضعف القدرة الشرائية للناس" هكذا لخص الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي "على الهمداني" وضع الأسواق في صنعاء، والتي تشكو موجة كساد غير مسبوقة، يرافقها تراجع في حركة البيع؛ نتيجة عزوف السكان عن الشراء، خصوصا في شهر رمضان.

منشور "الهمداني" على فيسبوك لقي ردوداً متعددة كشفت هي الأخرى عن الوضع المتدهور في الأسواق، وفشل مشاريع متنوعة خصوصا المشاريع المتوسطة والصغيرة، ووصف البعض الوضع "بالكارثي والمدمر ".

ورصد محرر "العاصمة أونلاين" عدداً من الردود على منشور "الهمداني" حيث يقول "علي جار الله" " والله انه وضع كارثي و مدمر لكل المشاريع خصوصا المشاريع الصغيرة، والله انها بتطحن طحن و قد الوجع وصل الى كبار التجار فما بالك بالمشاريع الشبابية والناشئة".

وأضاف جار الله في تعليقه " وفوق هذا كله الزكاة والضرائب والاشغال والبلدية وكل الجهات الحكومية ما ترحم ولا مقدرين الوضع، اذن من طين واذن من عجين".

من جانبها قالت " تهاني السدمي"  " غلقنا لنفس السبب ثلاث محلات وكل سنه اسوء من اللي بعدها وفوق هذا أصحاب المولات او المحلات يرفعوا الإيجارات الدبل".

وقال "ابراهيم عاطف" " السوق راقد في اليمن هذا الموسم رقود غير طبيعي"، فيما أوضح أيمن منصور قائلا  " معي محل اقسم بالله ان الوضع يبكي والوضع متغير 180 درجة والله باقي اشهر ونفلس"، وقال "عبدالله الشرفي"  " مااابش سوق ما بش موسم الدنيا حراف عند الكل".

وأوضح "مهران فرحان" انه " كانت قبل فتره عند عدد محدود الان طالت اغلب الناس" مضيفا  " السنة اللي مرت وخصوصا نهايتها وهذي السنة وكل واحد يصيح من البورة في السوق، الوضع كارثي على الجميع .. لكن نسأل الله يخارج البلاد هذه الى طريق".
 
أسباب الكساد
ويرجع اقتصاديون الأسباب في ذلك إلى تدهور الاقتصاد بشكل عام، وتراجع القوة الشرائية لدى السكان، إضافة إلى الجبايات غير القانونية والتي تفرضها مليشيا الحوثي على التجار. 

وقبل حلول رمضان أصدرت ما تسمى بمصلحة الضرائب الخاضعة للحوثيين في صنعاء بإصدار تعميمات جديدة تحض على رفع نسبة الضرائب بما يعادل 500 في المائة على قطاعات العقارات والزراعة والبضائع المحلية والمستوردة بزعم القيام بتحسين الإيرادات.

وكذلك انقطاع الرواتب عامل رئيسي في الكساد المستشري في صنعاء، حيث تتهرب مليشيا الحوثي عن مسؤولية صرف رواتب مليون موظف حكومي بينهم أكثر من مائة ألف يعملون في قطاع التربية والتعليم، على الرغم من الأموال التي تجنيها من مؤسسات الدولة.