سارعت مليشيا الحوثي الى التراجع عن قرار "وقف التعاملات الربوية"، والذي أقره مجلس النواب غير المعترف به الأسبوع الفائت، وذلك بوعود قدمتها لتطمين القطاع المصرفي بصنعاء.
 
القانون الذي أطلقت عليه المليشيا "وقف التعاملات الربوية" يتيح لها نهب الودائع المالية في البنوك ومصادرة استثمارات المصارف في أذون الخزانة بفرع البنك المركزي بصنعاء وهو ما شكل عامل قلق كبير للتجار والمودعين.
 
وبحسب وسائل إعلام تابعة للجماعة فإن مهدي المشاط رئيس ما يسمى المكتب السياسي للمليشيا اجتمع مع القطاع المصرفي بقاعة البنك المركزي بصنعاء، وحاول طمأنة التجار والصرافين من خلال وعود قال إنه سيتابعها شخصياً.
 
وبحسب المشاط فجماعته لم تقدم أي قوانين تنظم عمل القطاع المصرفي عقب إلغاء ما أسمته "بالتعامل الربوي" وقال خلال الاجتماع " إن حين تعديل القوانين الخاصة بالقطاع المصرفي البنك المركزي سيصدر تعليمات منها صيغ تضمن للتجار والمودعين نسبة من أرباح استثمار عوائد أموالهم".
 
وفي محاولة لإقناع القطاع المصرفي أوضح المشاط أن "ودائع البنوك التجارية والمودعين في أذون الخزانة حتى تاريخ صدور القانون هي حقوق لا جدال عليها".. مشيرا الى أن "البنك المركزي سيعمم بالسماح للبنوك التجارية بممارسة مهام التمويل والاستثمار المسموح للبنوك الإسلامية ممارستها بما لا يتعارض مع قانون منع التعاملات الربوية".
 
كلام المشاط يؤكد استمرار العمل بما يسمى قانون التعامل الربوي وأن ما وقع خلال الأيام الماضية في البرلمان مسرحيات اعلامية للترويج لفكرة محاربة الجماعة لـ"الرباء".
 
وبحسب خبراء في الاقتصاد فإن الخطوة الحوثية تؤكد سعي قادة الجماعة الى ابتزاز التجار في القطاع المصرفي ومحاولة تقاسم العائدات والأرباح بنسب مختلفة.
 
البرلماني عبده بشر اعتبر كلام المشاط هو إلغاء لنصوص القانون المسمى "منع المعاملات الربوية" وقال إن "العبرة في الخواتيم.. هل سينفذ ما ورد في الخطاب أم لا ؟".
 
ونوه بشر الى أن "القانون لا يلغيه سوى صدور قانون بإلغائه اوحكم من المحكمة العليا، ولا يلغي القانون خطاب أو تصريح".
 
الصحفي الاقتصادي "محمد الجماعي" اعتبر الخطوة الحوثية في مجلس النواب محاولة أخيرة لنهب أرباح الودائع والسندات والأذون والصكوك التي أصدرها مركزي صنعاء بالمخالفة للقانون، وواحدة من قبح ابتكارات ووسائل الحوثي لنهب الأموال، بعد أن استنفدت جعبة خبرائه السلاليين كل الأساليب للاستحواذ على الكتلة النقدية والمراكز المالية.
 
وفي تصريح لـ"العاصمة أونلاين" اعتبر الجماعي كلام المشاط في البنك المركزي محاولة "لذر الرماد على العيون فالقانون لا ينقض إلا بقانون وكلا الأمرين مفقود: قانون المنع وقانون التراجع، نظراً لفقدان برلمانهم الشرعية والانعقاد من أساسه".
 
وواصل الجماعي "غرابة وفداحة الأمر نابعة هذه المرة، من حجم اللقمة الحرام التي ينوي الحوثي التهامها، وإلا فكل ما نهبه الحوثي سابقا كان يستخدم له قفازا دينيا او قانونيا او وطنيا، يستمده من روح الدين او القانون او الوطنية ليزهق به ارواح المواطنين واموالهم ودماءهم، مليارات الدولارات يسعى الحوثي لابتلاعها بغطاء ديني، يضحك به على الغوغاء والسطحيين".
 
وأشار إلى وقوف أعضاء مجلس النواب بوجه القانون الحوثي وقال "الرد العنيف لأعضاء البرلمان المقيدين والمحاصرين في صنعاء، صادما للحوثي وزبانيته، إذ إنهم وتحت طائلة الترهيب تبرؤوا من هكذا بهتان وغادروا قاعة البرلماني – أثناء التصويت- الغير شرعي اصلا، ولولا وقفتهم هذه لما كنا عرفنا خبث ما ينويه المشرعون السلاليون ويخبئونه لأموال اليمنيين".
 
وبيّن الجماعي أن هذه الخطوة محاولة لتصفية كافة الصناديق والودائع والمحافظ الاستثمارية بكل انواعها، مؤكد "ويقينا قاطعا: لن يسكت له أحد".