فشلت الحلول الترقيعية لمليشيا الحوثي في معالجة أوضاع المعلم في صنعاء والمحافظات غير المحررة جراء الفساد، وتهرب قيادة المليشيا عن تحمل المسؤولية، ودفع رواتب ومستحقات أكثر من 150 ألف معلم. 

وقال مصدر برلماني إن يحيى الراعي رئيس مجلس النواب في صنعاء غير المعترف به أقر الأحد الماضي تجميد عمل صندوق المعلم عقب تقديم لجنة التربية تقريراً بشأن الأوضاع الجارية في صندوق دعم المعلم والتعليم.

وكان يحيى الحوثي المنتحل صفة وزير التربية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها قد طالب بإنشاء صندوق لدعم المعلم، ووافق المجلس في 2019، لكن الراعي وبعد أربعة أعوام يقر إيقاف الصندوق جراء غياب التقارير المالية حول صرفيات الصندوق خلال الفترة الماضية.

ومطلع مارس الجاري كان الراعي قد طالب يحيى الحوثي بالإيضاح عن مصير صندوق المعلم الذي تم انشاؤه لدعم المعلم، كما طالب أعضاء المجلس بحضور الحوثي لكنه يتجاهل باستمرار.

وفي جلسة لم يتم بثها قال الراعي "جاء وزير التربية في البداية وقال لنا اعملوا صندوقاً للمعلم.. المعلم ما لقي حق المواصلات.. عملنا الصندوق".

وأضاف الراعي بحسب أحمد سيف حاشد " بشرنا بصرف ثلاثين ألف ريال شهريا لكل معلم.. صرفها شهر وغطست.. نزلت البحر مع الغاطسات" في اشارة الى نهب الأموال التي خصصت للمعلم.

وأوضح الراعي أنه طلب من يحيى الحوثي توضيحاً عن مصير صندوق المعلم؛ وأين المبالغ من ذاك التاريخ إلى اليوم ؟!! لكنه تفاجأ بمصفوفة الحوثي أن الصندوق ما يكفيش وكان رد الراعي  "طيب اصرف 20 ألف.. اصرف 15 ألف لكل معلم شهرياً.. حاسبنا بالأولى". 

صندوق المعلم خصصت له مليشيا الحوثي ايرادات من الضرائب، والجمارك، والكهرباء، وبلغت ايراداته الشهرية أكثر من 100 مليون ريال، تقول مصادر تربوية إن ادارة الصندوق صرفت مطلع العام الفائت 30 ألف ريال للمتطوعين من الجماعة في العمل بالمدراس، وتجاهلت المعلمين الأساسيين.