يخوض حليفي الانقلاب (الحوثي/ صالح) بالعاصمة صنعاء معركة كسر العظم للسيطرة على هيئة مكافحة الفساد، بعد تزايد حدة الصراع بين الطرفين وتبادل الاتهامات بالتورط في قضايا فساد ونهب مؤسسات الدولة.

ويسعى حزب المخلوع صالح للتمديد لأعضاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد عبر مجلس "يحي الراعي" وهو ما اعتبره عضو ما يسمى بـ"المكتب السياسي للحوثيين" حمزة الحوثي أنه لا شرعية لأي قرار صادر عن مجلس النواب اليمني، بموجب ما تم الاتفاق عليه مع حزب المخلوع.

وقال الحوثي في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه استناداً إلى الاتفاق الموقع بين الحوثيين وحزب صالح قبل تشكيل ما يسمى بـ"المجلس السياسي" فإنه لاشرعية لأي قرار صادر عنه، مالم يكن متوافقاً عليه كقرار التمديد لهيئة الفساد.

مصادر خاصة كشفت لـ"العاصمة اونلاين" عن طلب تقدمت به ميليشيا الحوثي لتغيير هيئة مكافحة الفساد تحت مبرر انتهاء مدتها القانونية، لتقوم بتغطية الملفات واخفائها التي تثبت تورطهم بنهب مليارات الريالات من خزينة الدولة.

وأوضحت أن هيئة الفساد رفعت بأسماء قيادات بارزة في جماعة الحوثيين متهمة بنهب عشرات المليارات من خزينة البنك المركزي بما فيها اموال الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، واكدت أن من أبرز المتهمين محمد الحوثي وطلال عقلان وآخرين.

مؤخراً تصاعدت الخلافات بين الطرفين، حيث نفذ رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد أفراح با دويلان ونائبها نبيل العزاني وكذا عضو الهيئة حسن شكري، عملية إقتحام وسطو مسلح على مكتب الأمين العام للهيئة انشوان غلاب في نهاية الدوام الرسمي، بعد كسر وخلع الأبواب.

وأكدت مصادر أنه تم نهب وثائق هامة من داخل مكتب امين عام الهيئة، كان أبرزها محاضر إجتماعات مجلس الهيئة، والملفات والقرارات المتخذة بشأن قضايا الفساد، بالإضافة إلى سجلات تدوين المحاضر والقرارات منذ تاريخ إنشاء الهيئة.

وكذا قاموا بنهب ملفات هامة متعلقة بقضايا الفساد التي تمت إحالته إلى مجلس الهيئة، وجميع الوثائق المعلقة بإرشيف الأمانة العامة ولا أحد يعرف أين مصير تلك المنهوبات المهمة حتى الآن.

وتتكشف أوراق تحالف الحرب في صنعاء، (الحوثيون وجناح المخلوع علي عبدالله صالح)، يوماً بعد آخر، فيما يتصل بملفات الفساد التي يديرونها منذ اجتياحهم للعاصمة صنعاء في سبتمبر 2014.