ضمن خطتها في تغيير موازين القوى في سوق المال والأعمال، شرعت مليشيا الحوثي، مبكراً وعقب سيطرتها على مؤسسات الدولة والعاصمة صنعاء، في 21 سبتمبر من العام 2014م، في تنفيذ أجندتها لاحتلال السوق، حيث أقدمت على تأسيس مئات الشركات وفي مختلف القطاعات.
 
وفي تقرير حديث لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، كشف عن تأسيس مليشيا الحوثي، أكثر من 1023 شـركة تجاريـة عقب سيطرتها على العاصمة صنعاء، في دلالة تشير إلى حتمية الإقصاء الممنهج الذي تعرض له القطاع الخاص المنظم المتمثل في البيوت التجارية والشركات العائلية التي ألفها اليمنيون.
 
التقرير أشار إلى أن مليشيا الحوثي، خلقت من خلال الأموال العامة المنهوبة، امبراطوريـة ماليـة جديـدة، قادتهـا نحـو تغييـر موازيـن القوى، والتحكـم في سـوق الـواردات في اليمـن الـذي تصـل فيه نسـبة السـلع الأساسية المستوردة لنحو 90%.
 
ورغم سيطرة مليشيا الحوثي على صنعاء، لم تتجرأ على إيداع الأموال في مقرات البنوك بالعاصمة، وتوجّهت إلى إغراق السوق بـ250 شركة صرافة جديدة، وتـم الترخيص لهذه الشركات لمزاولـة أنشـطتها في زمـن الحرب في العاصمة صنعاء وصعدة ومحافظات أخرى، وعبر شركات الصرافة تلك وغيرها قامت المليشيا بنقل الأموال داخل اليمن وخارجه، حسب التقرير.
 
سعت مليشيا الحوثي أيضا خلال السنوات الماضية، لإنشاء اقتصاد طفيلي، حيث أسست – طبقا لما أورده التقرير -أكثر من 1023 شـركة تجاريـة عقب سيطرتها على العاصمة صنعاء، في دلالة تشير إلى حتمية الإقصاء الممنهج الذي تعرض له القطاع الخاص المنظم المتمثل في البيوت التجارية والشركات العائلية التي ألفها اليمنيون.
 
واســتطاعت الشــبكات النافــذة المقربة مــن مليشيا الحوثــي مــن الإثراء، عبـر سلسـلة مـن الأنشطة التجاريـة والاستثمارية المعززة بالنفـوذ والقـرب مـن قيـادات مليشيا الحوثي.
 
وعقـب سـيطرة مليشيا الحوثـي على العاصمـة صنعـاء في سـبتمبر ايلـول 2014 ومـا تالهـا مـن تداعيـات فقــد تراجــع النشــاط الاستثماري في البلد، ونتيجــة لتلــك الحملــة الممنهجة التــي قادتهــا مليشيا الحوثـي ضـد القطـاع الخـاص المنظم والتقليـدي فقـد تعـرض لخسـائر كبيـرة دفعتـه للإغلاق أو الهـروب الـى الخـارج وفي أفضـل الأحوال البقـاء والاستمرار مـع التقليـل مـن نشـاطه الاستثماري.