تعرضت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالعاصمة صنعاء، لنهب وعبث مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، كغيرها من مؤسسات الدولة المختلفة منذ اجتياحها أواخر العام 2014م.

وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن نهب ميليشيات الحوثي وصالح لأكثر من 39 مليون ريال، (39.623.762) ريال سحبتها من البنك المركزي اليمني دون توفر الوثائق المؤيدة لصرفها في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات خلال عام 2016م.

وأفصح التقرير –حصل العاصمة اونلاين- على نسخة منه، عن عبث الميليشيات الانقلابية في وزارة الخدمة المدنية من ضمنها عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لإخلاء وتسوية الحسابات المدينة (العهد) والبالغ رصيدها في 31 ديسمبر/كانون أول 2015، بحسب ما اظهره حساب ختامي الوزارة أكثر من 183 مليون ريال (183.817.656.67) ريال منها أكثر من 181 مليون ريال (181.082.348) ريال، وبنسبة (99%) مرحلة من سنوات سابقة بالمخالفة للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية.

وأشار التقرير الى صرف مبالغ بدون وجه حق، حيث بلغ ما أمكن الوقوف عليه خلال العام 2015م فقط أكثر من مليون و 800 ألف ريال (1.850.000) ريال، كما أن الصرف أجري بالمخالفة للقوانين و اللوائح والقرارات المنظمة ودون استيفاء الوثائق والمستندات المؤيدة لعملية الصرف، وقد بلغ ما أمكن الوقوف عليه من ذلك أكثر من 32 مليون ريال (32.466.371) ريال.

كما أقدمت ميليشيا الحوثي وصالح في الوزارة على استحداث قطاعات وإدارات في هيكل الوزارة وإجراء التعيينات في القطاعات والادارات المنشأة والغاء بعض الإدارات القائمة دون وجود مسوغ قانوني يجيز ذلك وبالمخالفة للقوانين واللوائح النافذة.