من النهب عن طريق القوة المسلحة إلى النهب بأوامر "الحارس القضائي" وخلفه قضاء يأتمر بأمر الجماعة، هكذا تطورت ممارسة مليشيا الحوثي، لنهبها أموال وممتلكات معارضيها وخصومها في اليمن، فخلالُ سبع سنوات مضت من بدء الحرب، مارست المليشيا هذا السلوك على نطاق واسع، لكن الكثير منه وتأثيراته غُيب عن الفضاء العام.
 
شركة الموارد للخدمات التعليمية والصحية، من بين أبرز الشركات التجارية في اليمن العاملة في القطاعين التعليمي والصحي، ووصلت واحدة من مؤسساتها التعليمية إلى درجة متقدمة، تعرضت هذه الشركة، لعملية ونهب كامل من قبل مليشيا الحوثي.
 
التحقيق الاستقصائي الذي أجرته منظمة سام، كشف عن مراحل السطو على الشركة ومرافقها الصحية والخدمية، وعملية التضليل الإعلامي ونشر الأكاذيب، عبر وسائل إعلام حوثية.
 
منذ وقت مبكر بدأت مليشيا لحوثي، بنشر المعلومات المضللة والزائفة عن جامعة العلوم والتكنولوجيا ومستشفاها الجامعي، وحددت شخصية رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا هدفاً لهذا التضليل بما يمثله من رمزية، فقد نشر موقع إعلامي قريب من المليشيا تصريحاً لمصدر أمني، تم فيه تليف تهم معلبة وجاهزة، ضد رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا حميد محمد يحيى عقلان.
 
ونشرت مواقع إعلامية تسيطر عليها المليشيا أخباراً عن زيارات قام بها الحارس القضائي جامعة العلوم والتكنولوجيا لاطلاع على سير العملية التعليمية، بما يوحي للقارئ أن الزيارة تأتي في إطار اهتمام الحارس القضائي بالتعليم، بقدر ما هي زيارة للضغط على الجامعة بقبول أحد مندوبية في إدارتها.
 
شركة الموارد للخدمات التعليمية والصحية هي شركة مساهمة يمنية مقفلة على 28 مساهماً، تأسست عام 1992، فأنشأت كلية متوسطة أسمتها كلية العلوم والتكنولوجيا، قبل أن تتحول إلى جامعة متكاملة في 1994 أسمتها جامعة العلوم والتكنولوجيا، وأصبح لها فروع في سبع محافظات يمنية مع نهاية 2019، ويقع أكبر هذه الفروع في العاصمة صنعاء.
 
أورد التحقيق الذي نشرته منظمة سام، العديد من الممارسات التي ارتكبها الحارس القضائي ضد شركة الموارد وإدارتها، والمؤسسات التابعة لها أبرزها جامعة العلوم والتكنولوجيا، والمستشفى الجامعي، ومستشفى ابن الهيثم الدولي، وحصلت المنظمة على أسماء القيادات التي عاونت الحارس القضائي في نهب الجامعة والمستشفى والتعيين للمناصب فيهما.
 
أبرز هذه الممارسات التي كشف عنها التحقيق الاستقصائي لمنظمة سام، تعيين الحارس القضائي مندوباً له إلى الجامعة، يدعى محمد يحيى الحياسي في سبتمبر 2018، ويشغل الحياسي منصب مدير دائرة المشتريات بوزارة الدفاع الخاضعة لمليشيا الحوثي.
 
وفي 12 ديسمبر 2018 اقتحم الحارس القضائي الجامعة بقوة أمنية، ووفد إعلامي ليؤكد أن الحياسي مندوب له على الجامعة والمستشفى الجامعي، ومنحه صلاحيات تفوق صلاحيات رئيس مجلس الإدارة.
 
 وفي 17 مارس 2019 زارت لجنة من مكتب الحارس القضائي الجامعة، وألزمت إدارتها بقبول عبد الفتاح إسماعيل الحداد مندوباً جديدا للحارس القضائي، بدلا عن المندوب الأول، والحداد هو أحد موظفي جهاز الأمن والمخابرات، التابع لمليشيا لحوثي.
 
بعد تعيين مندوبية وجه الحارس القضائي بتجميد الحسابات البنكية للجامعة والمستشفى، ولم تستطع الشركة سحب أي مبالغ إلا بعد توقيع مندوب الحارس القضائي على مذكرات السحب.
 
ومارس عبد الفتاح الحداد صلاحيات كاملة بالمخالفة للنظم الإدارية والقانونية، وعين مندوبين له في مختلف إدارات الجامعة والمستشفى الجامعي، مارسوا سلطات أمر واقع على كافة الأنشطة، وهددوا القيادات الإدارية التي كانت تعترض على مخالفاتهم أو تنتقد تصرفاتهم بالاحتجاز.
 
وفي سبتمبر 2019 قام الحارس القضائي بتعيين محاسب قانوني لمراجعة أعمال السنة المنتهية، متجاوزاً كافة صلاحيات وسلطات الجمعية العمومية لشركة الموارد.
 
منذ أكتوبر 2019 بدأت الإجراءات العقابية تُمارس ضد إدارة الجامعة والمستشفى، فاحتجز مندوب الحارس القضائي كلا من مدير المستشفى الجامعي فهمي الحكيمي، والموارد البشرية عباس البناء والمستشار القانوني للجامعة خالد السلطان، وأطلق سراحهم بعد إجبارهم على توقيعِ محضر بتلبية كل مطالب الحارس القضائي. كما احتُجز مدير عام المستشفى والمدير المالي ومدير المشتريات ومدير المخازن لسبعة أيام بتهمة إعانة العدوان من قبل النيابة الجزائية المتخصصة.
 
وفي المراحل الأخيرة للسيطرة على الشركة وجامعة العلوم والتكنولوجيا ومستشفاها الجامعي، احتجز جهاز الأمن والمخابرات رئيس الجامعة مرتين، الأول في يناير 2020 تم إخفاؤه لأيام، ثم ما لبث الجهاز الأمني بإعادة اعتقاله وإخفائه في فبراير 2020 لمدة عام كامل، بتهم متعددة أبرزها إعانة العدوان، ولم يفرج عنه إلا تحت ضغط حقوقي وإعلامي واسع.
 
في فبراير 2020 اقتحمت قوة أمنية بقيادة رائد الشاعر المستشفى الجامعي، وعين مدراء لإداراته، وفي نفس الشهر اقتحمت قوة أمنية مبنى رئاسة الجامعة وأقامت مراسم تنصيب القيادي في مليشيا الحوثي عادل المتوكل رئيساً للجامعة، وسطَ ت الجماعة على كل أموال وأصول ومنقولات الجامعة والمستشفى الجامعي، ومستشفى ابن الهيثم، وأصبحت شركة الموارد في قبضتها.
 
وبعد استكمال مراحل السطو الاستيلاء، تُقدر الشركة خسائرها المالية جراء سيطرة مليشيا الحوثي، عليها وعلى أصولها المادية والعينية، بـأكثر من مائة وثمانية مليون دولار، فيما قدرت الشركة الإيرادات السنوية التي استولى عليها الحارس قياساً على العام السابق 2019 مباشرة لسنة الاستيلاء بـ 22 مليون وستمائة ألف دولار.