عمدت مليشيا الحوثي، منذ استيلائها على العاصمة صنعاء، ومؤسسات الدولة، على ضرب الاقتصاد الوطني، بشقيه العام والخاص، حيث باشرت بوضع يدها على موارد وأصول المؤسسات العامة، والقطاع الحكومي، ولم تلبث كثيراً، حتى تحولت إلى القطاع الخاص، متسببةً بضرب الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

قطاع الاتصالات، وشركات الهاتف النقال، الخاصة، كانت الهدف الأساسي، لمليشيا الحوثي، حيث تمكنت من وضع يدها والاستيلاء على كافة شركات الهاتف المحمول، بإضافة إلى شركات تيليمن الحكومية، ويمن نت، المزود الوحيد للإنترنت في اليمن.

مؤخراً أماط تقرير حديث، اللثام، عن الأساليب والأدوات التي انتهجتها مليشيا الحوثي، في الاستيلاء والسيطرة على القطاعات التجارية في اليمن، بما فيها قطاع الاتصالات.

ويشير التقرير الصادر عن منظمة سام للحقوق والحريات، والذي حمل عنوان " إقطاعية الحارس وماكينة التضليل"، إلى محاولة مليشيا الحوثي تقنين، الأموال والممتلكات المنهوبة، عبر شرعنة الحارس القضائي، الذي أوكلت له السيطرة على كافلة أصول وممتلكات المعارضين.

حميد عبد الله حسين الأحمر رجل الأعمال وعضو مجلس النواب اليمني، واحداً من بين أكثر من طالت أموالهم وشركاتهم عمليات النهب والمصادرة، أبرزها شركة سبأفون للاتصالات، وبنك سبأ الإسلامي.

وقالت منظمة سام، إنها رصدت بعضاً من ذلك التضليل على وسائل الإعلام التابعة لمليشيا الحوثي، حيث نشرت وكالة سبأ وموقع صحيفة الثورة خبراً عن تجميد وحجز 39 مليار ريال يمني من أرصدة وأموال حميد الأحمر.

وقبل نشر هذا الخبر، أوضحت المنظمة، أن مليشيا الحوثي، كانت قد بدأت باقتحام ونهب وحجز، 11 شركة من شركات حميد الأحمر وشركائه.

وكان من أبرز الشركات التي صادرها الحارس القضائي على حميد الأحمر وعدد من شركائه المحليين والأجانب، شركة سبافون للهاتف النقال التي يمتلك حميد وإخوانه حصة قدرها %40 من أسهمها، وبقية الأسهم موزعة على مساهمين يمنيين ويونانيين.

وأوضحت، منظمة سام، أنها حصلت على معلومات، عن عمليات النهب والمصادرة التي تعرضت لها شركة سبأفون، حيث تم اقتحامها في سبتمبر 2014، وعطل الحوثيون، عدداً من أجهزة البث، وفرضوا رقابة مالية وإدارية على الشركة.

وفي ديسمبر 2017 عين الحارس القضائي شقيقه عبد الله مسفر صالح الشاعر رئيساً لمجلس إدارة الشركة بدلا عن همدان عبد الله حسين الأحمر.

 وفي سبتمبر 2020 أعلنت إدارة الشركة نقل نشاطها من صنعاء إلى عدن بسبب ما واجهته من مصاعب وعوائق نتيجة لسيطرة الحوثيين على مقرها في صنعاء وفقاً لبيان صدر عنها.

لكن الشركة ماتزال تعمل في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، وتستولي المليشيا على أرباحها السنوية.

وقال التقرير، إن مليشيا الحوثي، استولت على شركة إم تي إن، للهاتف النقال، بعد أن أعلنت الشركة الدولية، بيعها حصتها وخروجها من اليمن.