تعدّ السلطة القضائية، إحدى السلطات الثلاث، التي تقوم عليها الدولة، (أية دولة)، إلاّ أن المليشيا الحوثية، حولت هذه السلطة بمختلف أجهزتها منذ انقلابها إلى منصة لتصفية الخصوم، وأداة إرهاب على المواطنين، لضمان إحكام قبضتها على العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات التي ما تزال تحت سيطرتها.
 
وكثفت مليشيا الحوثي، من استهدافها للمؤسسة القضائية، من خلال إصدار الإعدامات وتنفيذ بعضها، إضافة إلى إحلال أتباعها غير المؤهلين في السلك القضائي، سوى تخرجهم من الحوزات الإيرانية، أو شبيهاتها في المنطقة، في استهداف واضح للقضاء ورسالته السامية وعمله الذي يجب أن يكون بعيداً عن أي صراع.
 
الحكومة الشرعية، أو مجلس القضاء الشرعي، ووزارة العدل، عملا من أول يوم على تحييد وتجنيب المؤسسة القضائية حرب المليشيا وتبعاتها، وهو ما أكده عدد من القضاة في تصريحات سابقة.
 
وأصدرت المليشيا عبر القضاء الذي سيطرت عليه في صنعاء أحكاماً بالإعدام بحق سياسيين وإعلاميين ومواطنين، ضاربة بعرض الحائط بأحكام القانون سواء اليمني أو الدولي.
 
ويرى مختصون أن هذه الأحكام، غير قانونية، وإن إصدارها من قبل المليشيا هي لهدف بث الرعب، أوساط المناوئين لها، وإرهاب المجتمع من اتخاذ أي خطوة ضد انقلابها، خصوصا مع تصاعد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كنتيجة محتومة لاستمرار حربها ضد اليمنيين.
 
عن ذلك يؤكد رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي بأن مليشيا الحوثي ليس لديها أية صفة قانونية شرعية، بل هي جماعة استولت على السلطة بقوة السلاح فأصبحت سلطة أمر واقع.
 
وقال لـ "العاصمة أونلاين" بأن "المليشيا طوّعت مؤسسات الدولة لخدمة أهدافها، بما فيها القضاء، لتمارس خلاله الانتقام من الخصوم".
 
وأضاف "حوّلت القضاء الى كتيبة مقاتلة، حيث أصبحت أغلب الأحكام تصدر عبر تطبيق "التويتر" من قبل قيادات حوثية قبل صدروها فعلياً من القضاء الموجه".
 
وعن مدى فاعلية هذه الأحكام دولياً، يرى الحميدي، بأن المجتمع الدولي ينظر إلى مليشيات الحوثيين كسلطة أمر واقع، ويراقب القضاء وفق مبادئ وشروط العدالة وقد صدرت العديد من التصريحات التي تدين هذه الأحكام.
 
وبيّن بأن المليشيا من خلال هذه الأحكام تسعى إلى إثبات أنها دولة تحترم أحكام القضاء، إلا أنها تمارس سياسة خلق الرعب في نفوس الشعب وتهدف إلى إسكات الخصوم.
 
وقال "هذه الأحكام الصادرة عن مليشيا الحوثي، إذا نفذت تعتبر جرائم إعدام خارج القانون، للكثير من العيوب الموضوعية والإجرائية والأهم انعدام الأساس القانوني الوجودي، بالتالي فالضحايا تعرضوا للعديد من الممارسات كالإخفاء القسري والتعذيب، وعدم ضمان المحاكمة وغيرها وهو ما ينزع الصفة القانونية عن تلك الأحكام".
 
وعن عدد الضحايا في هذا الجانب أوضح رئيس منظمة سام، بأن المليشيا أصدرت أكثر من ٣٥٠ حكم إعدام بحق خصومها ومناوين لها ومصادرة ممتلكاتهم.. مضيفاً والأرقام قابلة للزيادة بصورة كبيرة".