دعت رابطة "أمهات المختطفين" إلى إيقاف أحكام الإعدام الصادرة بحق الصحفيين المختطفين، وإيقاف كافة أشكال الانتهاكات بحقهم.
 
وانتهزت الرابطة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، لإيصال صوت 5 صحافيين يواجهون أحكاماً حوثية بالإعدام، ويقبعون في سجون مليشيا الحوثي منذ سنوات، وذلك بتنفيذ وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء، أمام مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان في صنعاء.
 
وقالت الرابطة في بيان لها في الوقفة إن المحكمة الجزائية في صنعاء التابعة لمليشيا الحوثي حكمت على 5 صحفيين بالإعدام بسبب عملهم الصحفي.. مشيرةً إلى أن جميع الصحفيين المختطفين يتعرَّضون لأساليب تعذيب قاسية، منها الإخفاء القسري لفترات متفاوتة.
 
إلى ذلك طالبت 33 منظمة حقوقية، اليوم الثلاثاء، في بيان مشترك بالتزامن مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العِقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، بضرورة ملاحقة مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين اليمنيين.
 
وقالت المنظمات، في بيانها، إن كثيراً من المدن اليمنية "تحوّلت إلى مناطق مغلقة للصوت الواحد، وغاب التنوع الإعلامي الذي كانت تتمتع به اليمن في كثير من المدن"، مؤكدة أنه "في الوقت الذي يعمل العالم على إيقاف ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين، مورس ما يقارب من ثلاثة آلاف انتهاك ضد حرية الصحافة والتعبير في اليمن، خلال السنوات السبع الماضية".
 
وشددت المنظمات، في بيانها، على "ضرورة إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين كخطوة مُلحة وضرورية، والعمل من أجل عدم الإفلات من العِقاب على الجرائم ضد الصحفيين، باعتباره أحد أهم الضمانات المهمة لحرية التعبير والوصول إلى المعلومات لجميع المواطنين".
 
وفي وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية إن الاحتجاز التعسفي للصحفيين، طوال هذه السنوات، على أيدي مليشيا الحوثي "مؤشر قاتم للحالة الأليمة التي تواجهها حرية الإعلام في اليمن، وهو تذكير مروّع بالمناخ الإعلامي القمعي الذي يواجهه الصحفيون اليمنيون، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط".
 
من جهته أكد المركز الأمريكي للعدالة، أن الوسط الإعلامي والصحفي في اليمن، يعيش أبشع كوابيسه على الإطلاق منذ احتلال جماعة الحوثي المسلحة للعاصمة صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة أواخر سبتمبر 2014.
 
وأضاف في بيان له اطلع عليه "العاصمة أونلاين" إن الصحفيين والإعلاميين اليمنيين وجدوا أنفسهم في الواقع المأساوي أمام موجات قمع ممنهجة وحرب تجريف للمؤسسات الإعلامية والصحفية بصورة وحشية هدفت لإرهابهم ولاستبعادهم كشهود ولإبقاء المجتمع في دائرة التخبط والارتباك، مما يعيق التداول الحر للمعلومات والآراء والأفكار لجميع المواطنين.
 
ولفت المركز إلى أن مليشيا الحوثي، ما زالت تقف وراء الجزء الأكبر من هذه الجرائم ضد الصحافة، ما تزال مستمرة باعتقال وإخفاء عدد من الصحفيين، منذ منتصف 2015، منهم أربعة أصدرت أوامر بإعدامهم في أبريل 2020، وهم حارث حُميد وعبدالخالق عمران وتوفيق المنصوري وأكرم والوليدي، بالإضافة إلى زميلهم وحيد الصوفي، الذي اختطفته عناصر حوثية من بريد التحرير بصنعاء أثناء تسديده لفاتورة انترنت في 6 أبريل 2015، وحتى الآن لا يعرف أحد عنه شيئاً ولم يستطع أحد أن يتوصل لمكان اخفائه القسري.
 
وقال "خلال فترة اعتقالهم التي قاربت السبع السنوات، تعرض الصحفيون المعتقلون لسلسلة طويلة من أساليب التعذيب الجسدي والإرهاب النفسي المتواصل، إذ تم إخفاؤهم على فترات متقطعة، وحُرموا من الحصول على الرعاية الطبية رغم حالتهم الصحية السيئة نتيجة التعذيب والأوبئة في السجون، وتعرضوا للاعتداء من قبل السجانين أثناء الزيارات وغيره من ضروب المعاملة السيئة والحرمان من أبسط حقوقهم الآدمية".
 
وفي أحدث بيان لعائلات الصحفيين منذ شهر تقريباً، قالت إنه تم الاعتداء على الصحفيين الأربعة من قبل مشرف السجن المدعو أبو شهاب المرتضى وأضافت عائلات الصحفيين في بيان المناشدة، أن المرتضى تهجم على أبنائها الصحفيين بالضرب بأعقاب البنادق والشتم وعزلهم في زنازين انفرادية وتهديد الصحفي عبدالخالق عمران بالتصفية الجسدية، ونقله إلى مكان مجهول، ومعاودة تعذيب الصحفي توفيق المنصوري بشكل وحشي وتعليقه لعدة ساعات.
 
وشدد المركز في بيانه على وضع حدٍ للإفلات من العقاب على جرائم القتل والانتهاكات ضد الصحفيين، كما نشدد على إطلاق سراح جميع الصحفيين المختطفين والمخفيين قسراً من سجون جميع الأطراف في عموم البلاد، وعلى رأسهم الأربعة الصحفيين الذين أصدرت جماعة الحوثي أوامر بإعدامهم والكشف عن مصير وحيد الصوفي المخفي قسراً لدى الجماعة.
 
ويحتفل العالم في الـ 2 من نوفمبر، باليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 163/68 عام 2013، لحث الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير محددة لإنهاء الإفلات من العقاب.