مرة أخرى يجد قطاع المصارف والبنوك، نفسه في اليمن، في دائرة الاستهداف والتجريف من قبل مليشيا الحوثي، الإرهابية، التي اعتادت على استهداف وضرب كافة القطاعات الحيوية في البلاد.

يُمثل القطاع المصرفي في اليمن، الشريان بالنسبة للاقتصاد اليمني، بصورة عامة، بيد أنه تعرض للكثير من الضربات، التي أثرت على أدائه، المصرفي والاستثماري، نتيجة الاستهداف المنظم والممنهج، من قبل مليشيا الحوثي، منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة نهاية العام 2014م.

ومع تكبُد البنوك والمصارف التجارية في اليمن، خسائر فادحة، وتراجع كمية الودائع المحلية والأجنبية، لدى القطاع المصرفي الرسمي في البلاد، جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي، إلا أنها لم تكتفٍ بذلك بل تعمدت إلى اتخاذ العديد من الممارسات المنظمة والممنهجة، لتجريف هذا القطاع الحيوي، والاستيلاء على أموال وودائع المستثمرين والمواطنين، لدى المصارف، إضافة إلى السطو على أصول وممتلكات البنوك اليمنية، ذاتها.

ولم يكن غريباً قرار المليشيا الحوثية، الصادر مؤخراً، لحجز أموال وودائع بتك التضامن الإسلامي، أكبر البنوك في البلاد، حيث تعمدت المليشيا طيلة الفترة الماضية على الإضرار بالاقتصاد الوطني، ونهب إيرادات الدولة، وتجريف القطاع العام والخاص.

واعتبر مراقبون، أن توقيف أرصدة بنك التضامن التابع لمجموعة هائل سعيد، لم يكن عملاُ غريباُ على مليشيا الحوثي   فتدمير الاقتصاد الوطني، ومصادرة أموال الافراد هي مهمة أساسية للحوثي وأسلوبا لحكمه، حيث أن الرسالة الأولى للمليشيا الحوثية، هي الافقار والتجهيل العام والخاص والاستئثار بكل شيء.

وأصدرت مليشيا الحوثي قراراً يقضي بمصادرة أحد البنوك الكبيرة، الذي يعد من القلاع الاقتصادية المهمة، في ظل استمرار الأزمة المتفاقمة، والتي تزيد إجراءات الحوثي من تفاقمها.

وتداولت وسائل إعلام مختلفة وثيقة، أصدرها البنك المركزي الخاضع لمليشيا الحوثي، بصنعاء، فيها تعميم بالحجز على أموال بنك التضامن الإسلامي، لدى جميع القطاعات والشركات المصرفية دون مزيد من التفاصيل.

وأرجع البنك إصداره التعميم، إلى أنه جاء بناء على مذكرة ما أسماها النيابة الجزائية المتخصصة، مطالباً بموافاته بجميع الأموال والأرصدة المحجوزة.

وفي أوقات سابقة تعرض بنك التضامن لتعسفات حوثية، آخرها، كان في نوفمبر الماضي، حيث اقتحمت المليشيا مقره في صنعاء، وطالبت بإيقاف العمل، في كافة فروعه.

وأغلقت مقره الرئيسي، و25 فرعاً ضمن مسعاها للسيطرة على أصوله ونهب الودائع، على الرغم من احتجاج البنك على سلوك الجماعة وتحذيرها من مغبة تدمير ما بقي من القطاع المصرفي.

ويرى اقتصاديون، أن الخطوة الحوثية بمصادرة أموال وودائع بنك التضامن، هي محاولة لاستهداف النشاط التجاري والتنموي، والإضرار بأكبر البيوت التجارية في البلاد، ممثلة بشركات هائل سعيد أنعم وشركاءه.

وتشير مصادر اقتصادية، إلى أن القطاع المصرفي، تعرض لهزات وضربات كثيرة، عملت على تراجع ثقة المودعين والمواطنين بالقطاع المصرفي الرسمي، حيث تراجعت نسبة الودائع لدى البنوك بشكل كبير، نتج عنها أزمة سيولة حادة في النقد المحلي والأجنبي.

ويتكون الجهاز المصرفي في اليمن من حوالي 17بنكا، منها 4 بنوك إسلامية، ويتسم السوق المصرفي بالتركز حيث يسيطر 3 بنوك فقط على أكثر من 50 %من إجمالي أصول وودائع البنوك، وهي بنك اليمن الدولي وبنك التضامن الإسلامي وبنك التسليف التعاوني الزراعي، وتمتلك 5 بنوك حوالي 73 %من إجمالي فروع البنوك في البلاد.

وتُشكل عمليات استهداف الحوثيين المستمرة، للبنوك والمصارف، تهديداً حقيقاً للقطاع المصرفي في البلاد، وتُهدد بتوقفه بشكل نهائي.

وتُثير الممارسات الحوثية، زعزعة ثقة المودعين في البنوك، ما يؤثر سلباً على السيولة المالية والوضع المعيشي، في البلاد.