في خطوة كشفت عن إرباك حقيقي لدى مليشيا الحوثي، أعلنت مساء أمس الثلاثاء، عبر بنك صنعاء، الخاضع لسيطرتها، قيام الحكومة الشرعية بطباعة عملة من فئة ألف ريال، وبتاريخ إصدار مماثل للفئة المتداولة بمناطق نفوذ الحوثيين، يعود إلى العام 2017.


 
البيان الصادر عن مليشيا الحوثي، أشار إلى أن البنك المركزي في عدن بدأ، بالضخ من العملة الجديدة التي تشابه فئة 1000 المتداولة بصنعاء، وذلك في مدينتي عدن والمكلا، جنوبي اليمن وشرقه.


 
وظهرت عملية الإرباك جليةً على مليشيا الحوثي، جراء هذه الخطوة، وهو ما أفصح عنها البيان المهزوز الصادر عن بنك صنعاء، من خلال تهديده بمزيد من إجراءات المنع، وتعزيز الانقسام النقدي والمالي.
 


وذكر بنك صنعاء أن ورقة الـ1000 ريال المتداولة حاليا في مناطق نفوذ الحوثيين يبدأ رقمها التسلسلي بحرف (أ)، لافتا إلى أن أي عملة مشابهة مدون عليها تاريخ إصدار مشابه ورقمها التسلسلي يبدأ بحرف آخر غير (أ) هي مزورة ويمنع التعامل بها أو حيازتها أو نقلها.


 
لكنّ مصادر اقتصادية أكدت لـ"العاصمة أونلاين" أن الأوراق التي ضخها البنك المركزي اليمني، في عدن، تبدأ بحرف (أ) وحروف أخرى أيضاً، وهو ما يُشكل عملية إرباك غير عادية لمليشيا الحوثي، في التعامل مع الخطوة.


 
وتشير المصادر إلى أن مليشيا الحوثي، ستجد صعوبة كبيرة في منع الناس من التعامل بها في مناطق سيطرتها، مع الإجراءات المعقدة لفرز الأرقام التسلسلية، على النقيض من قرارها السابق في حظر تداول الطبعة الجديدة من العملة، في مناطق سيطرتها، وسهولة تنفيذ قرار المنع، نتيجة شكل الطبعة الجديد والمختلف عن الطبعة القديمة.


 
ولم يصدر البنك المركزي اليمني، في عدن، أي بيان حتى اللحظة، عن وجود كميات جديدة من الطبعة القديم وضخها للأسواق. وبحسب مصادر مطلعة، فإن البنك المركزي بعدن، سيصدر بيانه في الوقت المناسب.


 
ويعتقد محللون اقتصاديون، أن هذه الخطوة – إن حدثت فعلاً وجرى تنفيذها على الأرض – فإنها ستعمل على تقليص الفارق في سعر الصرف بين المحافظات اليمنية، وستٌقلل من الآثار والتداعيات المترتبة على عملية الانقسام النقدي، واتساع الفجوة في سعر الصرف، بين مناطق الخضوع لدى مليشيا الحوثي، والمناطق المحررة.


 
وأوضحوا في تصريحات لـ"العاصمة أونلاين"، أن هذه الخطوة حلقة أولى في عملية إلغاء فارق سعر الصرف، وتوحيد السياسة المالية، مشترطين قيام الحكومة الشرعية والبنك المركزي بعدن، باتخاذ خطوات جدية وصارمة عبر تطبيق منظومة إصلاحات جذرية، من شأنها أن تعيد سيطرة البنك المركزي على السياسة النقدية في الأسواق المصرفية، وتعزيز قبضته في إدارة النشاط المصرفي.


 
وربطت مصادر أخرى، هذه الخطوة، بزيارة فريق من صندوق النقد الدولي، إلى العاصمة المؤقتة عدن، وصنعاء، من أجل توحيد السياسة المالية في البلاد.


 
وأنهى فريق من صندوق النقد الدولي، مطلع الشهر الجاري، زيارة افتراضية إلى عدن، وصنعاء، ولقاء إدارة البنك المركزي اليمني، في عدن، وفرعه المتمرد في صنعاء، من أجل العمل على توحيد الساسة النقدية والمصرفية، للحد من التداعيات السلبية الناجمة عن هذه الانقسام.


 
وتساءلت المصادر، "هل ستكون الحركة الأخيرة بطباعة العملة فئة ألف ريال بذات الشكل القديم، بداية لمرحلة جديدة نحو تقليص الفارق في أسعار الصرف، في المحافظات اليمنية، للوصول نحو سعر موحد في أسعار الصرف في مختلف مناطق الجمهورية اليمنية".