اعتقلت مليشيا الحوثي، أكثر من 1200 أميناً شرعياً من أمانة العاصمة وصنعاء وذمار وعمران، خلال الأشهر الستة الماضية، وفق إفادات مصادر متعددة.  

ووفق مراقبون، فإن حملة مليشيا الحوثي، تهدف إلى تنفيذ مخطط لإحكام قبضتها على سوق العقارات، وتسهيل مهام قادتها في الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والأوقاف والسكان في مناطق سيطرتها.

وسبقت الحملة على الأمناء الشرعيين، في العاصمة صنعاء، وقف كامل لعمليات بيع وشراء والأرضي والعقارات.

 وتشير مصادر عاملة في وزارة العدل بصنعاء، أن ميليشيا الحوثي أجبرت الأمناء الشرعيين على التنازل، عن مناصبهم، وصادرت كل الوثائق التي معهم، واستبدلتهم بأمناء جدد ينتمون إلى سلالتها.

وتعد السيطرة على قطاع العقارات، ضمن أهدافها منذ اقتحامها العاصمة صنعاء، وانقلابها على مؤسسات الدولة، ووضع يدها على كافة القطاعات الحيوية.

 وطبقاً للمصادر، فإن مصادرة الميليشيا لوثائق وسجلات القيد والبيع والشراء والتمليك من الأمناء، والخاصة بالمواطنين ستخلق مشاكل واضطرابات ونزاعات بين المواطنين، ولن يعرف أحد أين حقه، مع اختفاء سجلات القيد والتوثيق التي تثبت الحيازة والملكية.

وتقول المصادر إلى أن بعض المشرفين الحوثيين أفرجوا عن بعض الأمناء المسجونين بمبالغ أقلها ثلاثة ملايين ريال، والذين لم يدفعوا الفدية لايزالون في السجون. مشيراً إلى أن أحد الأمناء توفي في السجن.

 ودفعت ممارسات المليشيا الحوثية، ببعض الأمناء الشرعيين بالتعهد بالولاء للحوثي، بينما المحسوبون من الخصوم تم إجبارهم على التنازل وتسليم كل الوثائق التي معهم.

وتنفذ الميليشيا منذ أكتوبر الماضي حملة يقودها المدعو محمد علي الحوثي تستهدف الأمناء الشرعيين في مناطق سيطرتها، للاستيلاء على اختصاصاتهم.

وفرضت الميليشيا بعموم مناطق سيطرتها قيوداً على بيع العقارات والأراضي، حيث تحتكر عملية البيع والشراء كوسيط بين البائع والمشتري مما يمكنها من احتكار العملية والاستيلاء على أكبر قدر من العقارات والأراضي.

واستخدمت مليشيا الحوثي، ضمن مخططها للاستيلاء على قطاع العقارات، كافة أساليب الخداع والمكر والسلاح أيضاً، حيث نشط المشرفون الحوثيون في شراء الأراضي والعقارات، وشهد نشاطا غير مسبوق منذ بدء الحرب، بالتزامن مع عمليات النهب والسطو والاعتداء على أراضي المواطنين والدولة بصورة وصفت بـالمخيفة.

وتعد عملية نهب العقارات من أبشع الجرائم التي اعتادت المليشيا الحوثية، على ارتكابها وتندرج ضمن محاولاتها المستمرة، لإذلال اليمنيين وتضييق الخناق عليهم وإفساح المجال، أمام أتباعها للتمدد والسيطرة وتكوين ثروات مالية طائلة.