أكد مالكو صيدليات ومخازن أدوية في العاصمة صنعاء، أن ابتزاز المليشيا الحوثية في قطاع الصيدلة زاد مؤخراً على نحو كبير، عرّضهم لخسائر كبيرة، وأجبر بعضهم على الإغلاق وإيقاف نشاطه الصيدلاني، نظراً للغرامات، غير المستحقة، والتي عملت المليشيا بحسب الصيدلانيين بأنها بمبالغ "مبالغ" فيها وتسعى إلى إنهاك هذا القطاع، والمتضرر أكثر هو المواطن المريض، والمحتاج للعلاج.

وحصل "العاصمة أونلاين" على وثائق، التي هي لائحة أصدرتها المليشيا بما أسمته بـ"لائحة الغرامات المعتمدة والخاصة بالمنشآت الصيدلانية الخاصة" والتي سخر مالك صيدلية بصنعاء منها وقال "ضحكي منها كالبكاء، لأنه لا يوجد لنا مهرب إما ندفع هذه الغرامات التي اختلقت لنا من قبل مشرفي الحوثي في وزارة الصحة، وعملت على تعميمها لكل المكاتب في العاصمة والمحافظات".

وقال لـ "العاصمة أونلاين" بأن المليشيا عملت غرامة، على مبنى الصيدلية إذا كان غير مبني من الخرسانة المسلحة، وهي غرامات تعسفية، ولتطفيش هذا القطاع الحيوي، وللسيطرة عليه من قبل هوامير المليشيا التي تتحكم في كل شيء، وتريد أن تحوله وتستغله كسوق سوداء.

وأوضحت الوثائق مقدار الغرامات المفروضة على الصيدليات والتي تتفاوت مع الغرامات الخاصة بمخازن الأدوية، والتي تصل إلى 500 ألف ريال، منها مساحة المنشأة الصيدلانية إذا كانت أقل من 24 متر مربع، سيكون غرامتها بحسب لائحة الحوثيين 50 ألف ريال، وبالغرامة نفسها إذا وجد أن عرض أحد أضلاع الصيدلية أقل من أربعة أمتار، أو أن ارتفاع المنشأة يقل عن مترين ونصف المتر، أما إذا كانت أرضية الصيدلية غير مستوية وبها بروزات، فسيدفع المالك 25 ألف ريال.

وحددت لائحة المليشيا 75 مخالفة تستحق الغرامات، إلا أنها جائرة، ولا يمكن تحملها، كما وضحت رسالة مرفوعة إلى المدعو عبدالعزيز بن حبتور، من الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بصنعاء.

ورفضت الغرفة بحسب الوثيقة التي حصل عليها "العاصمة أونلاين" لائحة المليشيا الحوثية، عبر مشرفيها في وزارة الصحة التابعة لها، والتي قالت عنها بأنها تجاوزت القطاع الخاص، وتسعى إلى تعطيله، كما أن الوزارة لم تراع الأزمة التي تمر بها البلاد.

لم تكتف المليشيا الحوثية في لائحتها على الغرامات الجائرة، بل ألزمت في الفصل الثالث من اللائحة الصيدليات في دفع إتاوات من أجل ما أسمته تفعيل أداء الإدارة العامة للصيدلة والتموين والطبي وفروعها بالمحافظات والمديريات، وذلك من أجل طباعة السجلات والدفاتر والأوراق وتوزيعها على فروعها في المحافظات والمديريات والمنشآت الصيدلانية الخاصة، وذلك بمبالغ تتراوح ما بين ألف ريال عشرة ألف ريال.

×