كسر المواطنون في العاصمة صنعاء حاجز الخوف ضد اجراءات مليشيات الحوثي الانقلابية بمنع تداول العملة الوطنية بفئاتها الجديدة، من خلال تداولات البيع والشراء والتعاملات المالية بعد أسبوع من إقرار تلك الاجراءات تعسفياً.

وقال مصدر محلي لـ"العاصمة أونلاين" إن الأسواق الشعبية والمتاجر عادت خلال اليومين الماضيين، لتعاملات البيع والشراء والتداول بالفئات النقدية الجديدة، في حالة من العصيان الشعبي للملشيات رغم الحضر الذي تفرضه مليشيات الحوثي قسرياً.

إلا إن تداعيات الحضر الحوثي على تداول العملة الوطنية بطبعاتها الجديدة تتواصل على أكثر من صعيد، منها مايتصل بمخاوف المواطنين من التعرض للنهب وعجزهم عن الحصول على مستلزمات الحياة الضرورية، والتفاوت في أسعار الصرف وكذا الزيادة الجنونية في أسعار السلع والخدمات، بالإضافة الى ارتفاع عمولات التحويلات النقدية بنسبة تجاوزت 300%.
 
وأوضحت المصادر إن مليشيات الحوثي تواصل نهب ومصادرة الأموال التابعة لمسافرين وتجار من الفئات النقدية الجديدة في نقاط التفتيش على مداخل العاصمة صنعاء، فيما تتوعد بشن حملة نهب أوسع على المنشآت والمتاجر والمواطنين بحلول 18 من يناير القادم، مع انتهاء المهلة التي حددتها الجماعة لتسليم الأموال من العملة المطبوعة حديثاً.


 لا قانونية لإجراءات المليشيات

وفي السياق ذاته، أكد البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاثنين، أن أي تعليمات تصدر باسم فرع البنك المركزي في صنعاء تمس نشاط القطاع المصرفي غير قانونية ولا يُعتد بها.
 
وشدد البنك في بيان وفقاً للوكالة الرسمية "سبأ"، إن الإجراءات التي اتخذها الحوثيون بمنع تداول العملة الجديدة تعيق جهود البنك المركزي – المقر الرئيسي عدن من دفع المرتبات التي تصرف في المناطق غير المحررة .
 
مؤكداً على أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة إستناداً إلى قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003م، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في الجمهورية اليمنية.
 
كما أكد البنك المركزي على جميع البنوك التي لديها محافظ إلكترونية مرخصة والتي اشير اليها في البيان المنسوب لفرع البنك المركزي صنعاء (ام فلوس، كوالتي كونكت) الالتزام الكامل بالتعليمات الواردة في المنشور الدوري رقم (11) لسنة 2014 .
 
مشيراً إلى أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أي بنك يخالف ما ورد في المنشور.
 
وأشار البنك إلى أن ما يُطلق عليها (موبايل موني) غير مرخصة وليس لها أي صفة قانونية .. محذراً البنوك وشركات الصرافة من التعامل معها وأن البنك المركزي سيتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لذلك حفاظا على ما بحوزة المواطنين من أوراق نقدية جديدة أو قديمة صادرة وفقاً لقانون البنك المركزي.
 
وأهاب البنك المركزي بالإخوة المواطنين توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهات غير ذات صفة قانونية، كما وتقع تلك الجهات تحت طائلة المسائلة القانونية.

وكانت مليشيات الحوثي أقرت، الأربعاء الماضي، منع تداول العملة الوطنية بفئاتها الجديدة الصادرة عن بنك عدن في مناطق سيطرتهم، وهددت بمصادرتها بعد مهلة حددتها بـ30 يوماً. والأجراء امتداد لحملات نهب ومضايقات نفذتها الجماعة على المصارف والتجار والشركات منذ منتصف 2018 بالحجة نفسها.

 

×