اقيمت اليوم بمحافظة مأرب ندوة فكرية سياسية  بعنوان " اليمن بين انقلابين.. وحدة الهدف والمسار"،  نظمتها الحملة الوطنية لاستعادة الدولة بالتعاون مع المنتدى السياسي للتنمية الديمقراطية.
 
وقد استعرضت الندوة ثلاث أوراق عمل تناولت الورقة الاولى المقدمة من قبل استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور عبد الخالق السمدة "تطابق الصفات والغايات والممارسات والوسائل بين انقلابي مليشيات الحوثي في صنعاء  والمجلس الانتقالي في عدن"، وأبرز تلك التطابقات أن كلا الانقلابين يخدم المشروع الايراني وينفذ أجندته واطماعه التوسعية في الهيمنة على المنطقة، وهوما يهدد أمن الجزيرة العربية والأمن القومي العربي.
 
ولفت الأكاديمي السمدة الى تطابق انقلاب الحوثي والانتقالي في ارتهانهما للمشروع الايراني الفارسي وممارسة الانتهاكات الجسيمة وكلاهما سلما موانئ ومطارات اليمن لقوى خارجية ويلتقيان عند هدف تقويض الدولة وإجهاض مشروع الدولة الاتحادية.
 
وأشار الى أن هناك شواهد عدة على تخادم الانقلابيين في الشمال والجنوب، حيث عمل الانتقالي المدعوم إماراتياً على تهريب العتاد والسلاح والطائرات المسيرة للحوثيين في صنعاء، وتم إثبات هذا في تقرير الخبراء الدوليين بالإضافة الى شحنات الاسلحة التي تضبط دورياً في مأرب قبل أن تصل للحوثيين في صنعاء، مشيراً الى تأييد قيادة الانتقالي للحوثيين عند اجتياح صنعاء نهاية 2014م.
 
واستعرضت الورقة الثانية التي قدمها الباحث خالد المنصوب الصبيحي "تداعيات وآثار انقلابي (الحوثي والانتقالي) على الدولة والمجتمع والاقتصاد"، مشيراً الى تعطيل الدستور والمؤسسات الدستورية ومصادرة الدولة وتعريض البلاد للأطماع الخارجية ورفض الإجماع الوطني كأبرز تلك التداعيات للانقلاب على الدولة.
 
كما استعرض الصبيحي أبرز تداعيات الانقلاب على المجتمع والاقتصاد، موضحاً إنه جرى نهب الاحتياطات النقدية التي تقدر بخمسة مليارات دولار وأرصدة المؤسسات والصناديق والدفع نحو زيادة الأسعار وتفاقم البطالة وانهيار الاستثمارات.
 
فيما تطرقت الورقة الثالثة التي قدمها الناشط الحقوقي حسين الصوفي الى  واحدية النضال اليمني ضد الامامة والاستعمار اللذين جثما على الشعب اليمني ردحا من الزمن وتبادلا الخدمات والمنافع ضد ارادة الشعب اليمني وتطلعاته .
 
وأكدت أن الشعب اليمني أصبح يعي حجم التحديات والمخاطر المحدقة بالوطن، وأثبت انه لا يمكن أن يقبل ببقاء الحكم السلالي الكهنوتي او بعملاء الاستعمار الجديد وأذنابه.
 
وشدد الباحثون إلى ضرورة عودة الحكومة الشرعية إلى الداخل وإدارة دفة الحكم من الأراضي المحررة، بالإضافة إلى فتح الموانئ البحرية والجوية وتمكين الشرعية من تصدير منتجاتها النفطية والغازية وبقية المنتجات المحلية.
 
داعين إلى الوقوف الجاد أمام تعثر الحسم وتقييم علاقة الشرعية بالتحالف ومكاشفة التحالف تجاه الأطراف المعيقة لأهداف التحالف المتمثلة في استعادة الشرعية، وحشد الطاقات والإمكانات الرسمية والشعبية في معركة الشعب المصيرية مع القوى الانقلابية.
 
مؤكدين على أهمية وضع رؤية لعلاقات اليمن الخارجية بما يحقق الأهداف الوطنية في استعادة الدولة والقضاء على القوى الانقلابية بشقيها الشمالي والجنوب وعودة الأمن والاستقرار والتنمية والحفاظ على المكتسبات الثورية في الوحدة الجمهورية.
 
هذا وقد أثريت الندوة بالنقاشات والمداخلات من قبل الحاضرين من الاعلاميين والباحثين والمهتمين.